اتحاد الشغل يعلن عن مسيرة وطنية سلمية يوم 17 أكتوبر احتجاجاً على غلق أبواب التفاوض

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، عن الانتقال إلى التحرك الميداني في الشارع والساحات العامة، من خلال تنظيم مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 أكتوبر الجاري، وذلك رداً على إغلاق السلطة التنفيذية لأبواب التفاوض بحسب تعبيره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للاتحاد خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث أوضح أن هذه الخطوة الاحتجاجية تُعد التحرك الأول لجبهة مدنية واجتماعية جديدة تضم عدداً من المنظمات والهيئات والجمعيات.

وبيّن السالمي أن الجبهة المدنية تعنى بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مؤكداً أنها لا تمثل كياناً سياسياً، غير أن ذلك لا يلغي إمكانية التنسيق مع الأحزاب السياسية التي تمتلك الحق في المشاركة بالمسيرة وباقي الخطوات المستقبلية.

وأشار إلى أن المطالب المطروحة تجاوزت الإطار المهني والقطاعي لتتحول إلى قضايا عامة تمثل كافة المواطنين، مُشدداً على استحالة تحقيق حرية العمل النقابي بمعزل عن الدفاع عن الحريات العامة والفردية، وحرية التعبير والصحافة والإعلام، إلى جانب الحق في التنظم، والتظاهر السلمي، والحق في التشغيل.