مرسوم جديد بالرائد الرسمي يعيد تنظيم المجالس البلدية ويضبط صلاحياتها وعلاقتها بالسلطة المركزية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، والمتعلق بالمجالس البلدية، والذي يضبط الإطار القانوني لتنظيم المجالس البلدية وصلاحياتها وطرق عملها، إلى جانب تنظيم علاقتها بالسلطة المركزية.

وينص المرسوم على أن البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتساهم في إدارة الشؤون المحلية في إطار وحدة الدولة. ويحدد النص تركيبة المجلس البلدي من رئيس ومساعد أول ومساعدين وأعضاء، مع ضبط عدد المساعدين في حدود ربع عدد أعضاء المجلس.

كما يحدد أربع دورات عادية للمجلس سنويا، تعقد خلال أشهر فيفري وماي وجويلية ونوفمبر، مع إمكانية عقد جلسات استثنائية عند الحاجة. وأقر المرسوم مبدأ مشاركة المواطنين في الشأن البلدي، من خلال عقد جلسة تمهيدية تسبق كل دورة عادية، إلى جانب إقرار علنية جلسات المجلس وإتاحة الاطلاع على مداولاته وقراراته وميزانيته وحساباته المالية.

وححدد النص جملة من الاختصاصات الواسعة للمجالس البلدية، تشمل إعداد الميزانية والتصرف في الملك البلدي، والتهيئة العمرانية، والنظافة والعناية بالبيئة، والطرقات والإنارة، والأسواق البلدية، والمرافق والتجهيزات العمومية، إضافة إلى المساهمة في دفع الاستثمار والتنمية المحلية.

كما أقر المرسوم أحكاما تتعلق بحضور أعضاء المجلس، حيث يعتبر العضو مستقيلا آليا في حال التغيب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة، وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النص. وفي المقابل، منح المرسوم للوالي صلاحيات في مجال الرقابة على أعمال المجالس البلدية، من بينها الاعتراض على بعض القرارات والتدخل في حالات محددة تتعلق بشرعية أعمال المجلس أو تجاوز صلاحياته.