تونس تتحرك لتعديل قانون المخدرات واعتماد آليات حديثة لمواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة

تستعد تونس لإدخال تعديلات جديدة على قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992، بهدف تعزيز آليات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة المتنامية محلياً وإقليمياً ودولياً، ولا سيما مع استغلالها لتكنولوجيات الاتصال الحديثة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، محمد علي الشعيبي، أن وزارة الداخلية تعمل حالياً على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، لمواكبة التطور المستمر في جرائم المخدرات.

جاءت تصريحات الشعيبي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني حول مكافحة المخدرات في تونس بثته القناة الأولى للتلفزة الوطنية التونسية يوم 10 سبتمبر 2026. ورداً على استفسار حول تفاصيل التنقيحات المقترحة، أوضح قائلاً: "نحن نطالب بآليات جديدة في القانون تساعدنا على تفكيك الشبكات، واعتماد طرق تحرّ خاصّة، بما في ذلك اعتراض الاتصالات، والاختراق". وأشار إلى أن تطور الجريمة واستغلال التقنيات الحديثة يفرض وجود أدوات خاصة لمكافحة الشبكات الدولية مؤطرة بقانون واضح.

يُذكر أن آخر تعديل "جزئي" شهدته تشريعات المخدرات يعود إلى عام 2017، حيث أُتيح للقضاة حينها هامش تقديري لتطبيق ظروف التخفيف وفقاً للفصل 53 من المجلة الجزائية في بعض قضايا الاستهلاك، مع الإبقاء على تشديد العقوبات بحق المروجين والمهربين. وقبل ذلك التعديل، كانت النصوص القانونية تحرم المحاكم من النزول بالعقوبة عن مدة سنة سجناً نافذاً لمستهلكي المخدرات المبتدئين، وهو ما اعتبره حقوقيون سبباً في الإضرار بمستقبل العديد من الشباب.