تونس تستعد لتعديل قانون المخدرات لمواجهة تطور الجريمة المنظمة وشبكات التهريب

في ظل تطور الجريمة المنظمة وتنامي نشاطها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات المكافحة واعتماد تكنولوجيات الاتصال الحديثة.

وأوضح محمد علي الشعيبي، رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، أن وزارة الداخلية تعمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات لمواكبة التطور المستمر في جرائم المخدرات.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الشعيبي في برنامج حول مكافحة المخدرات في تونس بثته القناة الأولى للتلفزة الوطنية التونسية يوم 10 سبتمبر 2026، حيث طالب بآليات جديدة تساعد في تفكيك الشبكات واعتماد طرق تحر خاصّة تشمل اعتراض الاتصالات والاختراق.

وأشار إلى أن آخر تنقيح جزئي لقانون المخدرات أُجري عام 2017، والذي منح القضاة سلطة تقديرية في تطبيق ظروف التخفيف ببعض قضايا الاستهلاك مع الإبقاء على العقوبات المشددة للمروجين والمهربين، بعد أن كان القانون يمنع النزول بالعقوبة عن سنة سجنا نافذة لمستهلكي المخدرات المبتدئين.