وزارة الداخلية تؤكد تسجيل أكثر من 15 ألف قضية مخدرات في تونس خلال سنة 2025

أكد ممثل عن وزارة الداخلية، محمد علي الشعيبي، في تصريح للتلفزة الوطنية، أن أعداد قضايا المخدرات المسجلة في تونس قد شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الأعوام الفائتة، حيث تم رصد ما يتجاوز 5 آلاف قضية خلال سنة 2020، لتتخطى حاجز 15 ألف قضية في سنة 2025.

وبيّن الشعيبي أن هذا الصعود يرجع في جانب منه إلى تكثيف عمليات الضبط والتحقيق والنجاحات الأمنية المحققة، وفي جانب آخر إلى انتشار ظاهرة المخدرات وتنامي الجرائم المتصلة بها. كما لفت إلى أن الجهود متواصلة لتعديل قانون المخدرات بما يتناسب مع مستجدات هذه الجريمة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية إنشاء مراكز متخصصة لمعالجة الإدمان.

وختم ممثل وزارة الداخلية بالتأكيد على أن تونس لا تنتج أو تصنع المواد المخدرة محلياً، موضحاً أن كافة تلك المواد المعروضة وال متداولة داخل البلاد يتم تسريبها وتهريبها عبر الحدود.