اتحاد الشغل يعقد هيئته الإدارية لحسم الإضراب العام ورسم ملامح الخطة النضالية المقبلة

تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، في اجتماع حاسم لبحث تثبيت قرار الإضراب العام الذي أقرّه مؤتمر المنستير، إلى جانب رسم الخطوات النضالية الكفيلة بالتعامل مع التطورات الراهنة في البلاد.

وفي تصريح صحفي أدلى به، أكد عثمان الجلولي، الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة المسؤول عن الإعلام والنشر، أن النقاشات ستوجه القيادة النقابية نحو التعبئة الشاملة والإعداد المحكم لهذا الإضراب، لافتًا إلى أن الهيئة ستخرج بموقف حاسم وواضح إزاء مجريات الأوضاع العامة في تونس.

كما أشار الجلولي إلى أن الاجتماع سيعمل على تحديد التمشي السياسي والعملي للمنظمة خلال المرحلة القادمة، وذلك ضمن ما يُعرف بـ "الإطار التنسيقي" الذي يضم اتحاد الشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين.

وفي السياق ذاته، كشف المسؤول النقابي عن الترتيب لعقد اجتماع مرتقب لهذا الإطار التنسيقي يوم غد الخميس 10 سبتمبر 2026، بهدف دراسة توسيع التحالف ليشمل منظمات وطنية أخرى، وصياغة خطة نضالية موحدة تدافع عن مصالح التونسيين وتخلق ميزان قوى يجبر السلطة على الاستماع لصوت المجتمع.