مصر تستعد لإنشاء أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء بحلول 2027 بتكلفة 60 مليار دولار

تتجه مصر بخطى حثيثة نحو تحقيق حلمها في امتلاك أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء، حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول في عام 2027. يأتي هذا المشروع الضخم، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 60 مليار دولار، في إطار خطة مصر الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمفاعل الأول حوالي 1200 ميجاوات، ومن المخطط أن يتم بناء أربعة مفاعلات أخرى في نفس الموقع، مما سيرفع إجمالي القدرة الإنتاجية إلى حوالي 4800 ميجاوات بحلول عام 2035. يأتي هذا المشروع في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة، خاصة مع النمو السكاني المتزايد والطلب المتنامي على الكهرباء.

وقد تم اختيار موقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط لإنشاء المحطة النووية، وهو موقع يتميز ببعده عن المناطق المأهولة بالسكان وتوفر مصادر مياه التبريد اللازمة. وتجري حاليًا أعمال التجهيز والتمهيد للموقع، بما في ذلك أعمال الحفر والتسوية، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات الفعلية.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إنشاء المفاعل الواحد تبلغ حوالي 15 مليار دولار، وأن إجمالي تكلفة المشروع ستصل إلى حوالي 60 مليار دولار. وتتضمن هذه التكلفة أعمال الإنشاءات، وشراء المعدات، وتدريب الكوادر الفنية، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة الأولية.

وتؤكد مصر على التزامها بأعلى معايير السلامة والأمان في تشغيل المحطات النووية، حيث تم اختيار تكنولوجيا المفاعلات المتقدمة التي تتميز بمستويات أمان عالية. كما سيتم تدريب الكوادر المصرية على أعلى مستوى لتشغيل وإدارة المحطة النووية، لضمان التشغيل الآمن والفعال للمحطة.

ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والمساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما سيسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في مجال الطاقة النووية.

وتشير التوقعات إلى أن المحطة النووية ستوفر ما بين 1480 إلى 1700 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، مما سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة. كما سيتم استثمار جزء من هذه الطاقة في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية، مما يعزز النمو الاقتصادي.

وتعمل مصر بالتعاون مع روسيا في هذا المشروع، حيث تقدمت شركة روساتوم الروسية بطلب للحصول على التراخيص اللازمة لبناء المحطة. وتؤكد مصر على أهمية التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إنشاء المفاعل الواحد تبلغ حوالي 15 مليار دولار، وأن إجمالي تكلفة المشروع ستصل إلى حوالي 60 مليار دولار. وتتضمن هذه التكلفة أعمال الإنشاءات، وشراء المعدات، وتدريب الكوادر الفنية، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة الأولية.

وتؤكد مصر على التزامها بأعلى معايير السلامة والأمان في تشغيل المحطات النووية، حيث تم اختيار تكنولوجيا المفاعلات المتقدمة التي تتميز بمستويات أمان عالية. كما سيتم تدريب الكوادر المصرية على أعلى مستوى لتشغيل وإدارة المحطة النووية، لضمان التشغيل الآمن والفعال للمحطة.

ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والمساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما سيسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في مجال الطاقة النووية.

وتشير التوقعات إلى أن المحطة النووية ستوفر ما بين 1480 إلى 1700 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، مما سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة. كما سيتم استثمار جزء من هذه الطاقة في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية، مما يعزز النمو الاقتصادي.

وتعمل مصر بالتعاون مع روسيا في هذا المشروع، حيث تقدمت شركة روساتوم الروسية بطلب للحصول على التراخيص اللازمة لبناء المحطة. وتؤكد مصر على أهمية التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى.