صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا قويًا في السعودية حتى عام 2027 مع توقعات بتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 78 مليار دولار

توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا قويًا في المملكة العربية السعودية حتى عام 2027، مع تقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 78 مليار دولار. جاءت هذه التوقعات في تقرير حديث للصندوق، حيث أشار إلى أن المملكة ستشهد توسعًا اقتصاديًا ملحوظًا في السنوات القادمة.

ووفقًا للتقرير، فإن المملكة العربية السعودية تستعد لتسجيل نمو اقتصادي ملحوظ في عام 2026، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 78 مليار دولار. كما توقع الصندوق أن يستمر هذا النمو حتى عام 2027، مدعومًا بالاستثمارات المتزايدة في قطاعات مختلفة.

يشير التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل جهودها لتحقيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتتضمن هذه الرؤية خططًا طموحة لتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3.1% في عام 2026، ثم يرتفع إلى 3.3% في عام 2027. كما توقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.7% في عام 2026، ثم ينخفض إلى 2.5% في عام 2027.

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما توقع أن تستمر المملكة في تحقيق نمو اقتصادي قوي في السنوات القادمة، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الكبرى.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل البطالة في المملكة إلى 11.5% في عام 2026، ثم ينخفض إلى 10.8% في عام 2027. كما توقع أن يصل معدل الدين العام إلى 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم ينخفض إلى 25.9% في عام 2027.

وأكد التقرير على أهمية استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما دعا إلى ضرورة التركيز على تطوير رأس المال البشري وتعزيز دور المرأة في سوق العمل.