نقابة الصيادلة تؤكد التزامها بالاتفاقيات وتطالب بتسوية المستحقات المالية العالقة

أكد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، يوم الجمعة، على احترامه الكامل لجميع العقود والاتفاقيات المبرمة بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام). جاء هذا التأكيد ردًا على تصريحات منسوبة لوزير الشؤون الاجتماعية، تم تداولها مساء أمس في وسائل الإعلام، والتي أشارت إلى محاولة فرض تمويل قسري على الصيادلة لمنظومة التأمين على المرض.

وشدد المكتب الوطني في بيان صادر عنه على أن العلاقات التعاقدية والمؤسساتية لا تتأثر بتغير الأشخاص أو المسؤولين، بل تستمد قوتها وشرعيتها من القانون والاتفاقيات الموقعة، ومن مبدأ استمرارية الدولة ومؤسساتها. واعتبر أن احترام الالتزامات هو واجب مؤسساتي وليس خيارًا ظرفيًا.

وأضاف المكتب أن التواصل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الشؤون الاجتماعية لم ينقطع منذ شهر سبتمبر، وأن الطرفين على علم بكافة التفاصيل. وأشار إلى تلقي وعود شفوية بالخلاص، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس حتى الآن.

من جهة أخرى، أعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن استغرابه من تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية، التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، حول تعليق خلاص مستحقات الصيدليات الخاصة إلى حين رفع قرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد أعلنت، في بلاغ بتاريخ 30 أكتوبر 2026، عن تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع ابتداءً من 1 نوفمبر الجاري.