86 ألف مخالفة اقتصادية في 10 أشهر: وزارة التجارة تكشف الأرقام وتؤكد على الرقابة وتطوير الأسواق

كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، عن رفع مصالح الوزارة لأكثر من 86 ألف مخالفة اقتصادية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وذلك في أعقاب تنفيذ 507 آلاف عملية تفقد. جاء هذا الإعلان خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة القادمة.

وأوضح الوزير أن الوزارة قد رفعت خمس قضايا أمام مجلس المنافسة، فيما تعهّد المجلس بـ11 قضية أخرى، وبدأ في تنفيذ ستة قرارات صادرة عنه بلغت قيمة الخطايا بموجبها 3.9 مليون دينار. كما أشار إلى استكمال إجراءات رفع 15 دعوى إضافية قبل نهاية عام 2026.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لأسواق الجملة، أفاد عبيد بأنه يجري إعداد دراسة شاملة لتأهيل سوق الجملة ببئر القصعة، مع خطة لتجربة مرتقبة مع شريك صيني لتجديد البنية التحتية للتبريد، بهدف تحويل السوق إلى فضاء عصري يساهم في تعديل السوق والاستعداد لفترات الفجوة بين المواسم.

وأكد الوزير على العمل لتعزيز الموارد البشرية للوزارة عبر انتداب أعوان ومتفقدين، وتجديد التجهيزات والمعدات اللوجستية تدريجياً ضمن الإمكانيات المتاحة.

من جانبهم، دعا النواب إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية وتوفير الموارد اللازمة لها، معربين عن قلقهم من تفاقم الغلاء وتراجع القدرة الشرائية. وطالبوا بتكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، وإحداث أسواق قريبة من المناطق السقوية، وتأهيل أسواق الجملة والبلدية، ومراجعة بعض التسعيرات مثل أسعار البطاطا.