بلجيكا تقر قانوناً يمنح الشرطة صلاحية تفتيش منازل المشتبه بهم بالهجرة غير الشرعية

أقر البرلمان البلجيكي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قانوناً جديداً يمنح الشرطة صلاحية الدخول إلى منازل الأفراد المشتبه في كونهم مهاجرين غير شرعيين، خاصة أولئك الذين تجاهلوا أوامر مغادرة البلاد. يأتي هذا القانون في إطار جهود ائتلاف رئيس الوزراء اليميني بارت دي فيفر الرامية إلى تشديد إجراءات الهجرة وزيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. واجه التشريع انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان ومحامين، الذين أعربوا عن قلقهم من أن يمثل منح الشرطة سلطة دخول المنازل لإنفاذ قوانين الهجرة انتهاكاً للحقوق الدستورية وقوانين الخصوصية. وشهدت بروكسل يوم الأربعاء الماضي مسيرة بشرية شارك فيها حوالي ثلاثة آلاف شخص أمام قصر العدل احتجاجاً على القانون. كما أفادت وسائل إعلام بلجيكية بتنظيم أكثر من 50 مظاهرة وتجمع في مدن وبلدات مختلفة عبر البلاد. تمت الموافقة على القانون في حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) بعد نقاشات استمرت طوال الليل. وسيقتصر تطبيق عمليات التفتيش على منازل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم وتجاهلوا أوامر المغادرة، والذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطراً على الأمن العام. وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت المشرعين قبل التصويت على رفض القانون، محذرة من أنه قد يؤثر سلباً على الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين. من جانبها، دافعت الحكومة البلجيكية عن القانون، مؤكدة أنه يمثل أداة ضرورية لإنفاذ أوامر الترحيل بحق الأفراد الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن القومي. (رويترز)