الميزان التجاري الغذائي يحقق فائضًا قياسيًا بـ 919.8 مليون دينار في 9 أشهر

أعلن المرصد الوطني للفلاحة عن تسجيل الميزان التجاري الغذائي فائضًا بقيمة 919.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بفائض بلغ 621.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 116.3 بالمائة مع نهاية سبتمبر 2026، مرتفعة من 112.8 بالمائة المسجلة في نهاية سبتمبر 2025.

وعلى صعيد القيمة، شهدت صادرات المواد الغذائية نموًا بنسبة 19.9 بالمائة، بينما زادت الواردات بنسبة 16.3 بالمائة. ويعود هذا الفائض بشكل أساسي إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات زيت الزيتون بنسبة 37.4 بالمائة، على الرغم من زيادة واردات الحبوب بنسبة 19.5 بالمائة.

وفيما يتعلق بأسعار التصدير، سجلت انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمائة لزيت الزيتون، و10.3 بالمائة لمنتجات الصيد البحري، و12 بالمائة للقوارص. في المقابل، ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 8.4 بالمائة والتمور بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما أسعار توريد منتجات الحبوب، فقد شهدت انخفاضًا، حيث تراجع سعر القمح الصلب بنسبة 13.5 بالمائة، والقمح اللين بنسبة 1.1 بالمائة، والذرة بنسبة 0.3 بالمائة. وعلى النقيض، ارتفع سعر الشعير بنسبة 3.5 بالمائة، وسعر السكر بنسبة 9.4 بالمائة، والزيوت النباتية بنسبة 4.7 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 6.9 بالمائة.

يُذكر أن عجز الميزان التجاري العام للبلاد قد سجل ارتفاعًا بنسبة 25.5 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 20997.0 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2026. وقد ارتفعت إجمالي الواردات من 63146.7 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2025 إلى 71397.0 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 13.1 بالمائة. وشكلت المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد الاستهلاك 56.3 بالمائة من إجمالي واردات البلاد، بينما بلغت حصة المواد الغذائية 7.9 بالمائة. في المقابل، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 8.6 بالمائة ليصل إلى 50400 مليون دينار، مثلت صادرات المواد الغذائية منها 13 بالمائة. وساهم فائض الميزان التجاري الغذائي في تغطية عجز الميزان التجاري العام بنسبة 4.4 بالمائة، وفقًا لأرقام المرصد الوطني للفلاحة.