تخصيص 57.7 مليون دينار لهيئة الانتخابات في ميزانية 2027 لدعم الاستحقاقات القادمة

بلغت الاعتمادات المرصودة ضمن مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2027 حوالي 57.7 مليون دينار، حيث تم تخصيص 30 مليون دينار لتغطية جزء من نفقات الدور الأول للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في السنة القادمة. تم عرض مشروع الميزانية هذا، الذي قدمته مراقب مالي الهيئة إيناس الجليدي، خلال جلسة مشتركة في قصر باردو جمعت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور عضو مجلس الهيئة محمود الواعر والمدير التنفيذي بها رضا الميساوي.

وأوضحت الجليدي أن الميزانية الأساسية للهيئة تبلغ 27.724 مليون دينار، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 0.08 بالمائة مقارنة بسنة 2026 (27.7 مليون دينار)، مما يعكس حرص الهيئة على استقرار نفقاتها القارة. تتوزع الميزانية الأساسية على النحو التالي: 15.820 مليون دينار لنفقات التأجير (57.1%)، و 7.235 مليون دينار لنفقات التسيير (26.1%)، و 1.125 مليون دينار لنفقات التدخلات (4.1%)، و 3.544 مليون دينار لنفقات الاستثمار (12.8%).

تم إعداد مشروع الميزانية في إطار المحافظة على استقرار نفقات الهيئة وتوجيه الاستثمار نحو الأولويات الفعلية لضمان جاهزيتها لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة. تستند الميزانية إلى مرتكزات استراتيجية تشمل المحافظة على جودة المسار الانتخابي، ورقمنة العمليات والنتائج، وحفظ الذاكرة المؤسسية، وتطوير الموارد البشرية، ونجاعة التصرف في الموارد، والشفافية، وتعزيز الحضور الدولي، وتطوير البنية التحتية، والاعتماد على الطاقة.

فيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري لسنة 2027، رصدت الهيئة 3.544 مليون دينار لإنجاز أربعة مشاريع: تطوير البنية التحتية والعقارية (2.050 مليون دينار)، تعزيز الوسائل اللوجستية والتجهيزات الفنية (594 ألف دينار)، التحول الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية (800 ألف دينار)، وتركيز أنظمة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمقرات الهيئة.

كما أشارت الجليدي إلى ترسيم 15 مليون دينار ضمن مهمة النفقات الطارئة وغير الموزعة، وهي اعتمادات إضافية يمكن إسنادها عند الاقتضاء لضمان تعبئة الموارد تدريجياً وفقاً للتنفيذ الفعلي.