النجم الساحلي يلغي جلسته العامة الخارقة للعادة بقرار قضائي

أعلنت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي رسمياً عن إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة التي كانت مقررة بتاريخ 7 نوفمبر 2026. كانت هذه الجلسة مخصصة للنظر في مشروع إدخال تعديلات على فصول القانون الأساسي للجمعية. جاء قرار الإلغاء إثر صدور حكم قضائي ابتدائي بتاريخ 4 نوفمبر الجاري يقضي بإيقاف أشغال الجلسة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ رسمي أن هذا القرار يأتي التزاماً منها بمقتضيات الحكم القضائي واحتراماً لاستقلالية القضاء وسيادة القانون. وأكدت الهيئة تمسكها بحقوق المنخرطين في المشاركة في رسم مستقبل النادي وتحديد خياراته.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة المديرة على أن مشروع التنقيح جاء استجابة لمطالب جماهير النجم الساحلي، ويهدف إلى إرساء منظومة تسييرية أكثر فاعلية عبر آليات رقابية واضحة وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

واعتبرت الهيئة أن مراجعة القانون الأساسي خطوة ضرورية لمعالجة الإشكاليات الإدارية والمالية التي أثقلت كاهل النادي، خاصة في ظل غياب ضوابط كافية تحدد المسؤوليات وتضمن حسن التصرف في الموارد. وأضافت أن هذه النقائص ساهمت في تراكم الديون والالتزامات المالية، مما أثر سلباً على وضعية النجم الساحلي وهدد استمراريته، بالإضافة إلى تداعيات رياضية خطيرة كالحرمان من المشاركة في بعض المسابقات والمنع من إبرام الانتدابات.

وأكدت الهيئة المديرة أنها بصدد تقييم النتائج المترتبة عن إلغاء الجلسة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية مصالح النادي وضمان استقراره.

وختمت الهيئة بالتأكيد على ضرورة إبعاد النجم الساحلي عن التجاذبات والخلافات، معتبرة أن الأولوية المطلقة لمصلحة الجمعية ومستقبلها، في انتظار تحديد الخطوات القادمة المتعلقة بملف تنقيح القانون الأساسي.