وزير الداخلية خالد النوري يكشف عن استراتيجية الوزارة لعام 2027: محاور رئيسية للأمن والتنمية

كشف وزير الداخلية خالد النوري عن ملامح استراتيجية الوزارة للعام 2027، مؤكداً أنها ترتكز على أربعة محاور أساسية تشمل التصدي للجريمة بكافة أشكالها، وحفظ الأمن العام، والاستباق والحد من المخاطر، ومجابهة الكوارث الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية. كما تتضمن الاستراتيجية دعم الجماعات المحلية للارتقاء بالخدمات والمرافق العمومية، والاستثمار في العنصر البشري عبر الحوكمة والتكوين ورفع الجاهزية الميدانية.

وأوضح النوري، خلال عرضه لتوجهات مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع الخيارات الوطنية للإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة، وحماية السيادة، وتثبيت أمن المواطن وسلامته، بالاعتماد على كفاءات بشرية مؤهلة وإمكانيات لوجستية حديثة.

وأضاف أن جهود الوزارة تتجاوز الجانب الأمني لتشمل مسار الإصلاح الشامل للدولة، بهدف تحقيق استدامة المالية العمومية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار والمبادرات الفردية والجماعية، ورفع مستوى جودة وكفاءة المرفق الأمني.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم هيكلة مهمة وزارة الداخلية ضمن خمسة برامج، أربعة منها عملياتية: الأمن الوطني، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والشؤون المحلية، بالإضافة إلى برنامج خامس للقيادة والمساندة. يهدف برنامجا الأمن الوطني والحرس الوطني إلى التصدي للجرائم التي تهدد أمن البلاد واستقرارها ومقاومة المخالفات القانونية، بما في ذلك السلامة المرورية.

أما برنامج الحماية المدنية، فيعنى بمجابهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والحد من تداعياتها، وتقريب نجدة الدولة من المواطنين. ويعمل برنامج الشؤون المحلية على دعم تطوير وتنفيذ برامج البلديات، وتعزيز مواردها المالية والبشرية، وتحسين ظروف عيش المواطن وتقريب الخدمات منه.

ويتمثل دور برنامج القيادة والمساندة في دعم البرامج العملياتية، وتجسيد الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم المستمر. وأكد النوري أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب رصد اعتمادات مالية هامة لضمان نجاحها وتنفيذها على المديين المنظور والمتوسط والبعيد.