وزارة العدل تصدر 6 قرارات حاسمة تخص التسجيل العقاري الإجباري في عدة ولايات

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 بتاريخ اليوم الجمعة 21 أوت 2026 ستة قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وقابس.

ومن المقرر أن تبدأ عملية إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات ابتداءً من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري.

ففي ولاية القصرين، تشمل عملية المسح إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة هنشير أم الخير(بعلي) بعمادة هنشير أم الخير من معتمدية ماجل بلعباس، وبمنطقة زلفان (بعلي) بعمادة زلفان من معتمدية تالة.

أما في ولاية جندوبة، فيجري بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء العقارات غير المسجلة بمنطقة هيبون(سقوي) بعمادة هيبون من معتمدية المهدية بولاية المهدية، وكذلك بمنطقة ماء بارد(بعلي) بعمادتي حليمة وأولاد مفدة من معتمدية فرنانة.

وفي ولاية مدنين، تشمل عمليات الإحصاء عمادات حسي عمر واللبة من معتمدية مدنين الجنوبية، وعمادة الحشان من معتمدية جربة حومة السوق، ومنطقة الشهبانية(بعلي) بعمادة الشهبانية من معتمدية بن قردان.

وفي ولاية صفاقس، يهم المسح العقاري الإجباري منطقة العطايا(بعلي) بعمادة العطايا من معتمدية قرقنة، ومنطقة بليانة(بعلي) بعمادة بليانة من معتمدية العامرة.

وفي ولاية قابس، يغطي المسح مناطق تمزرط أم الشياه(سقوي) بعمادة تمزرط من معتمدية مطماطة، وعيثة زقراطة(سقوي) بعمادة زقراطة من معتمدية منزل الحبيب، وتمزرط(بعلي) بعمادة تمزرط من معتمدية مطماطة، وسقي الربايع(بعلي) بعمادة السقي من معتمدية منزل الحبيب، إضافة إلى منطقتي الحميلة 1 و2 (سقوي) بعمادة منزل الحبيب من معتمدية منزل الحبيب.

وقد استندت هذه القرارات إلى أحكام الدستور والمرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.