الرئيس التونسي قيس سعيّد يؤكد: لا تهاون في استرداد أموال الشعب التونسي

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس 2 نوفمبر، خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، علي عبّاس، سير أعمال اللجنة مؤخراً، خاصة بعد صدور المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 الخاص بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. وأكد سعيّد على أن المبادرة واجهت محاولات عديدة للإجهاض، إلا أن الإصرار على استرجاع أموال الشعب التونسي هو ما أدى إلى إصدار المرسوم الأول، ومن ثم تطوير الآليات عبر المرسوم الأخير. وأوضح الرئيس أن المرونة في إجراءات الصلح لا تعني التخلي عن المبادئ أو التنازل عن حقوق الشعب، بل هي وسيلة لتيسير الإجراءات وتسريع معالجة الملفات. وشدد على ضرورة طمأنة الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته، مع إتاحة الفرصة لمن أخطأ لمراجعة مواقفه. وجدد التأكيد على عدم التسامح أو التفريط في أي مبلغ من أموال الشعب التونسي، مشيراً إلى أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام من تاب، وأن حقوق الشعب لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو كانت الأموال داخل البلاد أو خارجها.