توقعات اقتصادية: نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية يتجاوز 7% في 2022 ويتباطأ إلى 3% في 2026

أظهرت توقعات اقتصادية حديثة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية سيشهد نموًا ملحوظًا بنسبة تتجاوز 7% في عام 2022، قبل أن يتباطأ تدريجيًا ليصل إلى حوالي 3% في عام 2026. وتشير التقديرات إلى أن النمو في عام 2022 سيبلغ 7.6%، بينما من المتوقع أن يبلغ 3.9% في عام 2023، و 3.2% في عام 2024، و 3.0% في عام 2025، و 3.0% في عام 2026. هذه التوقعات تأتي في ظل استمرار التعافي الاقتصادي العالمي والجهود المبذولة لتعزيز وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في السعودية سيبلغ حوالي 3.1% في عام 2022، ثم ينخفض إلى 2.3% في عام 2023، و 2.1% في عام 2024، و 2.0% في عام 2025، و 2.0% في عام 2026. وتأتي هذه الأرقام في سياق التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وتتوقع المؤسسات الدولية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2% في عام 2022، ثم يتباطأ إلى 2.7% في عام 2023، و 2.3% في عام 2024، و 2.5% في عام 2025، و 2.6% في عام 2026. وتؤثر عوامل مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة على هذه التوقعات.

وفيما يتعلق بالأسعار، يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 105 دولارات في عام 2022، ثم ينخفض إلى 95 دولارًا في عام 2023، و 85 دولارًا في عام 2024، و 80 دولارًا في عام 2025، و 75 دولارًا في عام 2026. وتعتمد هذه التوقعات على ديناميكيات العرض والطلب في السوق العالمية وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.

وتشير التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية ستواصل جهودها لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا. وتلعب الإصلاحات الاقتصادية والإدارية دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف.