مشروع ميزانية 2027: تخصيصات ضخمة لرئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس الجهات والأقاليم

عقدت اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم، يوم الاثنين 02 نوفمبر 2026، جلسات مشتركة لمناقشة مهمات رئاستي الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة 2027.

وتُقدر ميزانية رئاسة الجمهورية بأكثر من 248 مليون دينار، مسجلة بذلك تطوراً بحوالي 8.2 بالمائة مقارنة بميزانية عام 2026. وفي هذا السياق، أفاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان، رياض جعيدان، في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن التأجير يستأثر بحوالي 72 بالمائة من مجموع ميزانية رئاسة الجمهورية. وأضاف جعيدان أنه تم التأكيد على الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تونس والبناء الاستراتيجي للدولة.

أما بالنسبة لرئاسة الحكومة، فتقدر ميزانيتها بـ 378 مليون دينار، مسجلة زيادة بحوالي 5 بالمائة مقارنة بعام 2026. وأكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، سامي الرايس، في هذا الشأن، على ضرورة مراجعة بعض النصوص والقوانين، مثل قانون الوظيفة العمومية. ودعا الرايس أيضاً إلى مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية، ومتابعة أداء المؤسسات والمنشآت العمومية، وتسوية وضعية عملة الحضائر.

كما شملت المناقشات مهمة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تقدر ميزانية 2027 للمجلس بأكثر من 32 مليون دينار، مسجلة تطوراً بنسبة 34.5 بالمائة.