البرلمان التونسي يحيل 9 مشاريع قوانين هامة إلى لجنة المالية لدعم مشاريع الماء والطاقة

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه الأول للدورة النيابية العادية 2026-2027، المنعقد بقصر باردو، إحالة تسعة مشاريع قوانين إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر. تأتي هذه المشاريع، التي تمسّ مجالي الماء والطاقة، في إطار اتفاقيات وعقود تمويل وضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية ومؤسسات مالية دولية. كما وجّه المكتب 143 سؤالًا كتابيًا إلى أعضاء الحكومة المعنيين، وذلك عملاً بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس.

وتشمل مشاريع القوانين المحالة ما يلي:

• مشروع قانون للموافقة على اتفاق ضمان مع البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 22 سبتمبر 2026، لدعم مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى (عدد 64/2026).
• مشروع قانون للموافقة على اتفاقية بيع لأجل مع البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 10 ماي 2026، لتمويل إضافي لمشروع إنشاء سدّي السعيدة (منوبة) والقلعة الكبرى (سوسة) ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
• مشروع قانون للموافقة على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 15 جانفي 2026، لدعم قرض مسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع إنجاز خط كهربائي بين قرمبالية وكندار (ELMED II).
• مشروع قانون للموافقة على اتفاق ضمان عند أول طلب مع البنك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 28 أفريل 2025، لدعم قرض تكميلي مسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات (عدد 67/2026).
• مشروع قانون للموافقة على اتفاقية ضمان عند أول طلب مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 19 فيفري 2026، لدعم قرض تكميلي مسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع تدعيم منشآت نقل المياه المعالجة (عدد 68/2026).
• مشروع قانون للموافقة على عقد تمويل تكميلي مع البنك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 28 أفريل 2025، لتمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب (عدد 69/2026).
• مشروع قانون للموافقة على اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 12 سبتمبر 2025، لتمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب (عدد 70/2026).
• مشروع قانون للموافقة على اتفاقية ضمان عند أول طلب مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 19 فيفري 2026، لدعم قرض تكميلي مسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب (عدد 71/2026).
• مشروع قانون للموافقة على اتفاقية ضمان مع المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 6 جانفي 2026، لدعم قرض مسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشترياتها من الغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق، قرّر المكتب إعداد تقرير موحّد حول مشاريع القوانين أرقام 64 و69 و70 و71 لسنة 2026، وتقرير موحّد آخر حول مشروعي القانونين رقمي 67 و68 لسنة 2026.