الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يتباطأ في الربع الأول مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام، حيث انخفض الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الرئيسي للنمو، إلى أدنى مستوياته منذ عامين. ووفقًا لوزارة التجارة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، وهو تباطؤ عن نسبة 3.4% التي سجلت في الربع الأخير من عام 2023.

يعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي نما بنسبة 2.0% فقط، مقارنة بـ 3.3% في الربع السابق. ويعتبر هذا أبطأ نمو للإنفاق الاستهلاكي منذ الربع الثاني من عام 2022.

كما تأثر النمو بتراجع الاستثمار في المخزونات، حيث انخفضت المخزونات الخاصة بمقدار 49.3 مليار دولار، بعد أن كانت قد زادت بمقدار 50.1 مليار دولار في الربع السابق. ومع ذلك، استمر الاستثمار الثابت في المعدات في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع بنسبة 0.4% بعد زيادة بنسبة 2.4% في الربع السابق.

في المقابل، شهدت الصادرات نموًا قويًا، حيث ارتفعت بنسبة 1.2%، مما ساهم في تخفيف حدة التباطؤ. كما استمر الإنفاق الحكومي في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع بنسبة 1.5%.

تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه رياحًا معاكسة، مع استمرار التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. ويتوقع المحللون أن يستمر التباطؤ في الأشهر المقبلة، مع احتمالية انخفاض معدل النمو إلى ما دون 2% في الربع الثاني.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات منفصلة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، ارتفع بنسبة 3.7% في الربع الأول، مقارنة بـ 2.0% في الربع السابق. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

تأتي هذه البيانات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأرقام على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.