قوس النصر لترامب يواجه تحديات قضائية جديدة في واشنطن

رفضت قاضية فيدرالية أميركية، الجمعة، دفوع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بأن مشروع بناء قوس نصر ضخم في العاصمة واشنطن يمثل ضرورة للأمن القومي. يأتي هذا الرفض في إطار دعوى قضائية تسعى لوقف المشروع المثير للجدل.

وأوضحت القاضية تانيا تشوتكان أن الاستناد إلى اعتبارات الأمن القومي لا يمنح المشروع حصانة من المراجعة القضائية، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقدم هذا المبرر إلا خلال نظر القضية. وأضافت أن "استخدام الأمن القومي لا يضفي عليه قداسة في هذه الحالة"، مستذكرة أن إدارة ترامب سبق أن استندت إلى مبررات مماثلة للدفاع عن مشروع بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض.

يهدف مشروع ترامب إلى تشييد قوس ضخم بارتفاع 76 متراً، مستوحى من قوس النصر الشهير في باريس، كجزء من سلسلة مشاريع لتطوير معالم واشنطن. وقد أعلن الرئيس الأميركي المشروع في البداية دون ذكر اعتبارات الأمن القومي، قبل أن يصرح لاحقاً عبر منصته "تروث سوشال" بأن القوس سيضم "مجمعاً عسكرياً" يمكن استخدامه لنشر قناصة وطائرات مسيّرة. من جهته، أكد روبرت ستاندر، المحامي في وزارة العدل الأميركية، أن المشروع يحظى بأولوية قصوى لدى الإدارة.

جاءت ملاحظات القاضية خلال نظر دعوى قضائية رفعتها مجموعة من قدامى المحاربين الأميركيين الذين شاركوا في حرب فيتنام، للمطالبة بوقف أعمال بناء القوس، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل. يجادل محامو المدعين بأن الحجم الضخم للمشروع سيحجب خط الرؤية بين نصب لينكولن التذكاري ومقبرة أرلينغتون الوطنية، التي تضم رفات مئات الآلاف من العسكريين الأميركيين، مما قد يؤثر في المشهد التاريخي والمعماري للعاصمة الأميركية.