موناكو و3 دول أخرى تخرج من قائمة غسل الأموال الرمادية بعد استكمال متطلبات مكافحة الجرائم المالية

أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجهة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إزالة إمارة موناكو وبلغاريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار من قائمتها "الرمادية". جاء هذا القرار عقب اجتماع عام للمنظمة، حيث أوضحت أن هذه الدول قد استكملت بنجاح خطط العمل التي تعهدت بها، مما يعني أنها لن تخضع بعد الآن لعمليات الرقابة المكثفة.

وتأتي إزالة موناكو من القائمة بعد عامين من إدراجها ضمن المناطق التي تتطلب رقابة مشددة. وتتخذ "فاتف" من باريس مقراً لها، وتشرف على تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أكثر من 200 دولة. وأشارت المنظمة إلى أن الإمارة قد حققت تقدماً كبيراً في تعزيز فعالية جهودها في هذا المجال.

تُعد موناكو، التي يقل عدد سكانها عن 40 ألف نسمة، وجهة جاذبة للأثرياء والمشاهير بفضل نظامها الضريبي الذي يعفي من الضرائب على الدخل والثروة. وكانت "فاتف" قد حثت الإمارة في السابق على تسهيل عمل المحققين والمدعين العامين، وزيادة عمليات مصادرة الممتلكات المشبوهة، فضلاً عن تعزيز التعاون في تحديد الأصول الإجرامية بالخارج ومصادرتها. واستجابت موناكو لهذه المطالبات باستحداث جريمة "غسل الأموال المفترض" لتسهيل الملاحقة القضائية.

وفي هذا السياق، صرح رئيس حكومة موناكو، كريستوف ميرماند، في بيان بأن القرار يأتي تقديراً لأكثر من عامين من العمل الملموس والدقيق والمنسق من قبل جميع سلطات وإدارات الدولة. وأضاف أن هذا الإنجاز لا يمثل خط النهاية، بل الأهم هو ما ستقدمه الإمارة على المدى الطويل.

ووفقاً للسلطات، فقد فُتحت عشرات التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال في عام 2025، وارتفع عدد الإدانات من ثلاث حالات في عام 2021 إلى 28 في عام 2025.

من جانبه، رحب رئيس وزراء بلغاريا، رومين راديف، بشطب بلاده من القائمة الرمادية، بعد إدراجها عام 2023. واعتبر أن هذا التطور يعزز الثقة في بلاده، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية الخاصة ببلغاريا.

يُذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت قد أُدرجت في القائمة الرمادية عام 2022، بينما أصبحت كوت ديفوار ضمنها عام 2024. وبعد إزالة هذه الدول، يتبقى 18 دولة ومنطقة على القائمة الرمادية، من بينها البوسنة وبوليفيا والعراق وسوريا واليمن وجزر العذراء البريطانية. أما القائمة السوداء للدول ذات المخاطر العالية، فتضم حالياً إيران وبورما وكوريا الشمالية.