تونس تعزز حصتها من الجمبري الأحمر في البحر المتوسط بعد مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

في خطوة إيجابية لقطاع الصيد البحري التونسي، تم التوصل إلى اتفاق لزيادة حصة تونس من الجمبري الأحمر في المياه العميقة للبحر الأبيض المتوسط. جاء هذا الاتفاق خلال مشاركة الوفد التونسي في الدورة التاسعة والأربعين للهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، التي انعقدت في روما، إيطاليا، في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري. وأفادت سفارة تونس في روما، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذا التقدم جاء نتيجة لسلسلة من المفاوضات والاجتماعات الفنية المكثفة مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات والوزارات المعنية من الجانبين.

تعتمد الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، نظاماً لتحديث حصص الدول الأعضاء كل ثلاث سنوات، بهدف تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للقطاع والحفاظ على استدامة الثروات البحرية والنظم البيئية في المنطقة. يأتي هذا الاتفاق في وقت كانت السلطات الإيطالية قد دعت في بداية أكتوبر 2026 الموردين إلى تعليق شراء الجمبري الأحمر التونسي بسبب تجاوز تونس لحصتها القانونية بنسبة تجاوزت 41%، حيث بلغت الصادرات المرصودة عبر منظومة المراقبة الأوروبية أكثر من 50 طناً.

من جانبها، طالبت تونس بإعادة مراجعة سقف الإنتاج، مؤكدة أن الحصة الحالية تستند إلى بيانات تاريخية قديمة لا تعكس التطور الهيكلي لأسطول صيد الأعماق التونسي، الذي يضم حالياً ما بين 70 و100 سفينة حديثة ومجهزة. وقد أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيرّوني، وجود استعداد كامل وحسن نية من الجانب الأوروبي لمواصلة الحوار الثنائي والوصول إلى تسوية مستدامة. تهدف المباحثات الجارية، بالتزامن مع اجتماعات هيئة مصايد المتوسط بروما، إلى تحديث خطط التصرف المشترك في مخزون القشريات العميقة، وضمان عدم تضرر البحارة التونسيين مع الحفاظ على هذه الثروة البحرية المشتركة.