انطلاق أول تعداد زراعي شامل في تونس: رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، عن الانطلاق الرسمي للبرنامج الوطني للتعداد العام الأول للفلاحة 2026-2027. واعتبر الوزير أن هذا التعداد يمثل محطة وطنية تاريخية تهدف إلى بناء قاعدة بيانات فلاحية شاملة ودقيقة، لتكون مرجعاً أساسياً في رسم السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات وتعزيز التنمية الفلاحية المستدامة.

وأكد بن الشيخ، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا المشروع الوطني يتجاوز كونه عملية إحصائية، ليجسّد توجهاً استراتيجياً نحو قطاع فلاحي عصري قادر على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والمناخية والغذائية، مشدداً على أن الفلاحة تمثل ركيزة أساسية للسيادة الوطنية والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأبرز الوزير أن تطوير القطاع الفلاحي يتطلب رؤية متكاملة ترتكز على التشخيص الدقيق والمعطيات الموثوقة، للانتقال من التقديرات إلى التخطيط القائم على الأدلة، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة تعكس واقع المستغلات الفلاحية وخصوصيات مختلف الجهات.

وشدد على أهمية استثمار نتائج التعداد في تحسين توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة، وضبط الأولويات التنموية، وبرمجة المشاريع وفقاً للحاجيات الفعلية. كما أكد على تعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والتربة، وتثمين الإنتاج الفلاحي وتحويل المعطيات إلى برامج وإجراءات عملية تنعكس إيجاباً على ظروف عمل الفلاحين والإنتاجية.

وفي هذا السياق، دعا عزّ الدين بن الشيخ الفلاحات والفلاحين إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في إنجاح هذه العملية الوطنية، والتعاون مع الفرق الميدانية وتوفير المعطيات بدقة وشفافية، مؤكداً أن البيانات المجمعة تخضع لمبدأ السرية الإحصائية التامة ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية والتخطيطية، بما يخدم مصلحة القطاع الفلاحي والمتدخلين فيه.

وأكد الوزير أن إنجاز هذا المشروع الوطني يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة، مثمناً دعم وزارة الاقتصاد والتخطيط، والإسناد الفني والمنهجي للمعهد الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء، ومساهمة البنك الدولي في توفير الخبرات، والدور اللوجستي والميداني لديوان الحبوب وشركة اتصالات تونس والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.