الإمارات تسيطر على تسرب نفطي من ناقلة وتؤكد سلامة الملاحة والغذاء

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة، لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط "GEM NO .2"، التي تعرضت لحادث في المياه الإقليمية للدولة. وتهدف هذه الجهود إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بالحادث وضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة. ووفقاً لآخر التقييمات الميدانية، لم يُرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، بينما تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات.

من جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً. وتُجرى عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مع التأكيد على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.

وحسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة. وتشهد كثافة التلوث المرصود تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره.

تعتمد جهود احتواء التلوث ومعالجته بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. ويُعد إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً إجراءً احترازياً؛ لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة.

وأكدت الوزارة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرةً إلى كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة في ضمان سلامة الغذاء. وتواصل الجهات المختصة أيضاً رصد جودة الهواء، وتقييم القراءات، ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك، ودعت الجمهور الكريم إلى الالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية.

وفي السياق ذاته، أكدت "الاتحاد للماء والكهرباء" أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى. وقد تم اتخاذ التدابير الاستباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه، والتي تشمل متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة. ولن تؤثر هذه الإجراءات الاحترازية على إمدادات المياه للمستفيدين منها.

ثمّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات المعنية والفرق الوطنية المختصة. وقد أسفرت هذه الجهود عن تأمين الناقلة والسيطرة على مصادر التسرب النفطي، بالتوازي مع تنفيذ عمليات احتواء التلوث، والحد من انتشاره، ومعالجة آثاره البيئية.

وأكدت الجهات استمرار العمل الميداني والتنسيق الوطني المشترك، وتسخير الإمكانات والموارد كافة لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والساحلية، مع مواصلة إحاطة الجمهور بالمستجدات أولاً بأول عبر القنوات الرسمية المعتمدة.