تونس: قانون جديد لتسوية الآبار الفلاحية غير المرخصة يفتح الباب أمام المستغلين

صدر يوم أمس الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 105، القانون عدد 21 لسنة 2026، الذي يهدف إلى تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة. وينص الفصل الأول من هذا القانون على إمكانية تسوية الآبار الفلاحية غير المرخصة والتي تم إنجازها قبل تاريخ المصادقة على القانون، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف وخمس مائة دينار (3500 دينار). وسيتم تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لذلك بقرار من الوزير المكلف بالمياه.

يمنح هذا القانون المستغلين الفلاحيين الذين يقومون بتسوية وضعية آبارهم الفلاحية امتيازات هامة، تشمل تلك المنصوص عليها في القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، وكذلك القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 الخاص بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن المطالبة بهذه الامتيازات بصفة رجعية.

وتم تحديد آخر أجل لقبول مطالب التسوية بسنة واحدة، تبدأ من تاريخ صدور قرار الوزير المكلف بالمياه.