نائب ينتقد أرقام الميزانية وفرضيات النمو: تفتقر للموضوعية والتناسق

انتقد النائب عصام شوشان الأرقام والفرضيات المقدمة في عرض وزيرة المالية أمام اللجنة المشتركة للمالية والميزانية بشأن تنفيذ ميزانية 2026 وفرضيات وميزانية 2027، واصفًا إياها بأنها تفتقر إلى التناسق والموضوعية. وأكد شوشان على غياب الآليات الفعالة لخلق الثروة وتحقيق الاعتماد على الذات.

وأوضح شوشان في قراءة أولية للعرض أن ارتفاع نسبة المديونية مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع توقع تحقيق نسبة نمو أعلى، يثير تساؤلات حول واقعية الفرضيات المعتمدة. واعتبر أن الأرقام المقدمة لا تعكس تناسقًا واضحًا بين المؤشرات المالية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية، أشار النائب إلى تكرار الدعوات منذ سنوات لإيجاد آليات لخلق الثروة، لكنها لا تزال غائبة عن التوجهات المعروضة، رغم استمرار حضور الدولة الاجتماعي عبر منظومة الدعم. وأكد أن سياسة الدعم وحدها لا تكفي ما لم تقترن بموارد قادرة على تغطية تكلفتها وتجاوز العجز المرتبط بها، مشيرًا إلى أن رفع الدعم دون توفير موارد بديلة لا يحقق النتائج المرجوة.

وأضاف أن قانون المالية، حسب قراءته، لا يتضمن آليات واضحة لخلق الثروة وتمويل عجز الميزانية، ولا يقدم إجراءات كافية لترسيخ الاعتماد على الذات أو لمحاربة السوق الموازية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

كما لفت إلى ارتفاع عجز الميزانية، معتبرًا أن الفرضيات المعتمدة أصبحت محل تساؤل في ظل المتغيرات الجيوسياسية، خاصة مع تحديد سعر برميل النفط في حدود 80 دولارًا، في وقت قد تشهد فيه المعطيات الدولية تغيرات تؤثر في التوازنات المالية.

وفي ختام تصريحه، أشار شوشان إلى أن فرضيات ميزانية 2026 شهدت بدورها تغييرات، وكان من المفترض، وفقًا للقانون، اللجوء إلى قانون مالية تعديلي لمراجعة التقديرات والفرضيات على ضوء المستجدات.