انقطاعات الكهرباء تكبد تونس خسائر فادحة بـ 1269 مليار دينار وتؤثر على 96% من المؤسسات

كشف استبيان حديث للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن حجم الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالمؤسسات التونسية جراء انقطاعات التيار الكهربائي. فقد صرحت نسبة 96% من المؤسسات المستجوبة بتعرضها لهذه الانقطاعات خلال شهري جويلية وأوت 2026، مما أدى إلى خسارة معدل 13 يوم عمل. وتفاقمت المشكلة لدى 29% من المؤسسات التي فقدت 20 يوم عمل على الأقل، أي ما يعادل شهراً كاملاً.

شمل الاستبيان عينة متنوعة من المؤسسات، حيث بلغت نسبة المؤسسات الصناعية 55%، ومؤسسات الخدمات 39%، والمؤسسات التجارية 6%. وقدرت الخسائر في القيمة المضافة المباشرة الناتجة عن توقف الأنشطة بـ 1269.6 مليون دينار تونسي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الأضرار غير المباشرة مثل الخسائر المادية للتجهيزات، أو خسارة العملاء، أو الغرامات المحتملة.

وأفادت 63.5% من المؤسسات بتراجع في رقم معاملاتها، وكان النصيب الأكبر من هذه النسبة (83%) للمؤسسات الصناعية. كما واجهت 29.4% من المؤسسات المصدرة صعوبات في الالتزام بآجال التسليم، مما أدى إلى فرض غرامات تأخير أو فقدان عملاء.

لمواجهة هذه الاضطرابات، اضطرت 8.3% من المؤسسات إلى اللجوء إلى المناولة أو التوريد لتدارك التأخير. وفي ظل تكرار هذه الانقطاعات، تخطط 74% من المؤسسات للاستثمار في حلول بديلة لتأمين إمدادات الكهرباء خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مثل المولدات الكهربائية، والألواح الشمسية، والبطاريات، وغيرها من التجهيزات الاحتياطية.

حذر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من أن هذه الاستثمارات، رغم ضرورتها، قد تستنزف الموارد المالية للمؤسسات على حساب الاستثمارات الإنتاجية، مما قد يؤثر سلباً على قدرتها التنافسية. كما أن فعالية هذه الحلول تعتمد على عوامل متعددة كالحاجة للكهرباء، والظروف الفنية، والقدرات التمويلية.

من جانب آخر، لم تؤكد أي مؤسسة مستجوبة حصولها على تعويضات عن تداعيات انقطاعات التيار الكهربائي، بينما أفادت 1% فقط بوجود مطالب تعويض قيد الدراسة أو تم رفضها.