وزير الاقتصاد والتخطيط يكشف عن خطة لخلق 32 ألف وظيفة حكومية بحلول عام 2027

استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الملامح الأساسية والفرضيات التي يستند إليها مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027، وذلك خلال جلسة استماع مشتركة عقدت في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأكد الوزير أن الحكومة تولي أولوية قصوى لملف التشغيل والوظيفة العمومية في العام المذكور، حيث تم تخصيص 32 ألف فرصة عمل في الوظيفة العمومية. وتهدف هذه الخطط إلى تلبية الاحتياجات الإدارية المتزايدة وتسوية الوضعيات المهنية العالقة.

وتتكامل هذه الجهود مع خطط لدعم القطاع السياحي، حيث يتوقع استقطاب حوالي 11.8 مليون سائح في عام 2027، مما سيعزز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة وينشط الاقتصاد. كما يمثل رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3.1 بالمائة هدفًا رئيسيًا للسياسات المالية والاقتصادية لعام 2027، مع توقع زيادة الطلب الخارجي على تونس بنسبة 2.1 بالمائة لتعزيز القدرة التصديرية.

ولضمان استقرار التوازنات المالية، تم تحديد أسعار تقديرية لبعض السلع الأساسية، حيث تم وضع سعر برميل النفط عند 80 دولارًا، وطن القمح اللين عند 260 دولارًا، وطن الفسفاط الخام عند 170 دولارًا، وطن زيت الزيتون عند 5.042 يورو.

وفيما يتعلق بالإنتاج الوطني، كشف الوزير عن توقعات بإنتاج 18.57 مليون طن من الحبوب و420 ألف طن من التمور. أما في قطاعي الفسفاط والطاقة، فتستهدف الخطة إنتاج 4.2 مليون طن من الفسفاط الخام و3 ملايين طن مكافئ نفط من المحروقات، بهدف دعم التنمية الاجتماعية وتنشيط القطاعات الاستراتيجية.