ظافر الصغيري يدعو إلى حوار هادئ حول قانون المالية لتلبية تطلعات المواطنين

دعا نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، ظافر الصغيري، إلى تبني نهج الحوار والتشاركية بين الحكومة والنواب خلال مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027. وأكد الصغيري، في تصريح لـ"الشروق أونلاين"، على ضرورة أن تفضي النقاشات إلى قانون يستجيب لانتظارات المواطنين، بعيدًا عن المزايدات.

وأشار إلى أن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والتخطيط تناول مختلف جوانب الميزان الاقتصادي، وأن النواب تسلموا نسخة من الوثيقة واطلعوا عليها، مما أتاح لهم فهم الأرقام المتعلقة بالبلاد ومناقشة مشروع قانون المالية. وأوضح أن قانون المالية يمثل ترجمة للتوجهات الحكومية، وأن الميزان الاقتصادي أداة لفهم نتائج السياسات العمومية وانعكاساتها.

وشدد الصغيري على أهمية إجراء حوار هادئ بين النواب والحكومة، مع تفهم الإكراهات المالية للدولة، دون المساس بحق النواب في النقاش والتعديل. وأكد على ضرورة إرساء مقاربة تشاركية تخدم المواطن، محذرًا من المزايدات من قبل الحكومة أو النواب.

وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي لسنة 2027، اعتبر الصغيري أن الاقتصاد التونسي صمد رغم المتغيرات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى استقرار التضخم وبقاء الاستثمار في الحدود المتوقعة ووضعية البطالة. ومع ذلك، أكد أن النتائج المسجلة لا تعني بلوغ المستوى المأمول، وأن تحريك النمو يتطلب معالجة ملفات الاستثمار والإطار التشريعي، بما في ذلك تحرير الاقتصاد وإلغاء التراخيص وتجاوز البيروقراطية.

وبخصوص الجلسة المقررة مع وزيرة المالية، دعا الصغيري إلى اعتماد الحوار الهادئ والابتعاد عن التشنج، مع تفهم الوضع المالي للدولة ومعالجة النقائص.

وأكد النائب على حق النواب في المطالبة بتطبيق الفصول المصادق عليها ومساءلة الحكومة، مستشهدًا بمجلة الصرف ومتسائلاً عن أسباب عدم تقديمها للنقاش وموقف البنك المركزي. واعتبر أن هذه التساؤلات مشروعة وواقعية ولا تتعارض مع ضرورة الحفاظ على حوار مسؤول.

وختم الصغيري بالتأكيد على أن المواطن ينتظر قانونًا يساهم في تحسين حياته عبر خفض الأسعار وتوفير فرص العمل، داعيًا إلى جعل مصلحة المواطن محور النقاش حول مشروع قانون المالية، بعيدًا عن المزايدات السياسية.