وزير الاقتصاد التونسي: الاقتصاد الوطني يثبت صلابته في وجه التحديات الداخلية والخارجية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة استماع مشتركة مع لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على صمود الاقتصاد التونسي وقدرته على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية. وأوضح الوزير أن الاقتصاد تأثر بالسياق العالمي واستمرار الضغط على أسواق الطاقة والمواد الأولية، إلا أنه تم تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم المؤسسات العمومية لاستعادة قدراتها الإنتاجية. وأعلن عبد الحفيظ عن انطلاق تنفيذ البرامج الجديدة المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، مشيراً إلى تحقيق نسبة نمو بلغت 2.6% خلال الثلاثي الأول و2.3% خلال الثلاثي الثاني. ورغم وجود تخوفات من تأثير الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء على نسبة النمو في الثلاثي الثالث، رجح الوزير أن يكون التأثير محدوداً. وأبرز أن القطاع الفلاحي يحتل المرتبة الأولى في المساهمة في النمو الاقتصادي، بينما سجلت قطاعات أخرى مثل القطاعات الكيميائية والنسيج والملابس نسبة نمو سلبية.