البرلمان يوافق على تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة مقابل 3500 دينار

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المنعقدة صباح يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة (عدد 18/2026) برمته. وقد جاءت المصادقة بأغلبية 79 صوتاً لصالح المقترح، مقابل 10 أصوات احتفاظ و7 أصوات رفض، وذلك وفق ما نشره البرلمان على صفحته الرسمية.

تضمن جدول أعمال الجلسة العامة الإعلان عن افتتاح الدورة النيابية العادية 2026-2027، والنظر في مقترح القانون المذكور. ويتكون مقترح القانون من فصلين أساسيين؛ حيث ينص الفصل الأول على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة التي تم إنجازها قبل تاريخ 10 ديسمبر 2024، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار تونسي. وسيتم ضبط الشروط والإجراءات اللازمة لهذه التسوية بقرار من الوزير المكلف بالمياه.

ويتيح إقرار هذه التسوية للمنتفعين بها التمتع بالامتيازات التي تسندها الدولة بعد تاريخ التسوية، مع عدم إمكانية المطالبة بهذه الامتيازات بشكل رجعي. وتستكمل إجراءات التسوية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027.

أما الفصل الثاني من مقترح القانون، فيتعلق بإلغاء أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025.

يهدف مقترح القانون إلى تبني مقاربة تنظيمية انتقالية تهدف إلى إدماج وضعيات الآبار المعنية ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة. وهذا من شأنه أن يمكّن الإدارة من حصر الآبار غير المرخصة، وضبط شروط استغلالها، والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القياس والمتابعة.