بودربالة يؤكد: البرلمان ملتزم بحماية وحدة الدولة وسيادة قرارها في الدورة النيابية الجديدة

افتتح رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الثلاثاء، الدورة النيابية العادية الخامسة 2026/2027، وذلك بقصر، بحضور نائبيه سوسن مبروك وأنور المرزوقي، واكتمل النصاب القانوني بحضور 115 نائباً. شهدت الجلسة العامة الافتتاحية أداء اليمين للنائب الجديد شاكر البوثوري، عن دائرة الكبارية من ولاية تونس، وفقاً للفصل 80 من النظام الداخلي للمجلس.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد بودربالة أن البرلمان سيواصل العمل بجدية للحفاظ على وحدة الدولة وسيادة قرارها، مؤكداً دوره الوطني في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتحقيق تطلعات الشعب وآماله، وذلك تماشياً مع مخطط التنمية 2026/2030. وأشار إلى أن هذا المخطط يمثل وثيقة مرجعية أساسية في التخطيط المستقبلي والتعامل مع التحديات المتسارعة.

وأضاف بودربالة أن الدورة النيابية الجديدة ستركز على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد، وسد النواقص التشريعية، ومعالجة الاستحقاقات الظرفية. ويهدف ذلك إلى تطوير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المرافق الضرورية، وإعادة التوازن للمالية العمومية وتعزيز استدامتها، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية، وخلق الثروة، ودعم الاستثمار، وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات والجهات.

كما شدد بودربالة على أهمية تحقيق التكامل بين وظائف الدولة لتجسيد الأهداف الوطنية المرسومة، وحسن توظيف الموارد، وسرعة الإنجاز، وتعزيز المرونة في مواجهة المتغيرات. وأكد أن البرلمان يدرك تماماً التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، ويعمل على تجسيد الخيارات الوطنية على أرض الواقع، والتعامل الجدي مع التحديات الاستراتيجية وفق الاختصاصات الدستورية، مجدداً التأكيد على انخراط البرلمان الكامل في منظومة الإصلاحات لضمان انسجام التشريعات مع الأهداف الوطنية.

وفي هذا السياق، صرح بودربالة بأن البرلمان سيعمل على تحقيق السيادة الوطنية في مجالي الأمن الطاقي والغذائي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للسيادة الشاملة، ولتدعيم ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي جانب آخر، أبرز بودربالة أهمية بناء تونس القوية، والذي يتطلب، حسب تقديره، رص الصفوف، واستعادة عجلة الإنتاج، وتطوير مناخ الأعمال، وحفظ كرامة العامل. وأوضح أن المرحلة الحالية تستدعي مزيداً من العمل لدعم الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة، لضمان تنمية عادلة وشاملة. كما أكد على ضرورة محاربة البيروقراطية وتطوير المرافق العمومية، لضمان حق المواطن في خدمات ذات جودة. ودعا إلى تكثيف الجهود التشريعية والرقابية لإصلاح وتطوير منظومات التعليم والصحة والنقل العمومي، وتأمين الموارد المائية والطاقية، مع إيلاء عناية خاصة للشأن الاجتماعي والمجتمعي، وتحسين الإحاطة بالفئات محدودة الدخل، والسعي لإرساء تشريعات تواكب الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتتواصل أشغال الجلسة العامة الافتتاحية بالنظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة.