خبير يؤكد: الدولة التونسية تحتفظ بحقوقها في حقل المنزه وعائداتها تصل إلى 50%

أكد الخبير الدولي في قطاع البترول والطاقة، محمود الماي، أن الدولة التونسية لم تتخل عن حقوقها في حقل النفط "المنزه"، نافياً بذلك الجدل الدائر حول قرار الترخيص بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات امتياز استغلال الحقل لصالح شركة "اكزويل أس.أ" (Exxoil SA)، التي أصبحت بموجبه صاحبة الامتياز بنسبة 100%. وأوضح الماي، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أنه في حال اكتشاف احتياطي جديد من المحروقات في الحقل، فإن الدولة ستجني نحو 50% من العائدات. وأضاف أن هذه الحصة تتوزع بين حصول الدولة على 35% من أرباح الشركة، بالإضافة إلى دفع الأخيرة لإتاوة بنسبة 15% من النفط المستخرج أو من قيمة المبيعات عن كل برميل يتم إنتاجه.

وفي سياق متصل، أرجع الخبير الدولي عدم دخول الشركة التونسية للأنشطة البترولية كشريك في تطوير الحقل، رغم امتلاكها حق الأولوية، إلى حسابات الجدوى الاقتصادية؛ حيث تُقدر مصاريف الاستكشاف والاستخراج بأكثر من 60 مليون دولار، مقابل عائدات إنتاج متوقعة في حدود 80 مليون دولار. يُذكر أن شركة "Exxoil" كانت قد تقدمت عام 2024 بطلب لتعديل قرار منح الامتياز على خلفية إفلاس شريكتها "Ecumed" سنة 2021، وهي الإحالة التي حظيت بموافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات في سبتمبر 2024. يشار إلى أن حقل "المنزه" اكتُشف سنة 1998 ودخل طور الإنتاج عام 2000، قبل أن يتوقف سنة 2007 إثر تراجع معدل إنتاجه إلى 35 برميلاً يومياً، مسجلاً إجمالي إنتاج بلغ 1.9 مليون برميل نفط خلال سنوات تشغيله السبع.