ولاية جندوبة تدعو أصحاب العقارات للاعتراض على انتزاع أراضٍ لمشروع الطريق السيارة نحو الحدود الجزائرية

دعت ولاية جندوبة، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أصحاب العقارات الفلاحية التي سيتم انتزاعها لاستكمال القسط الثاني من مشروع الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية، في الجزء الرابط بين معتمديتي بوسالم وفرنانة مروراً بمعتمدية جندوبة الشمالية، إلى مراجعة الكشف الصادر والتقدم بالاعتراضات والملاحظات المبررة خلال 60 يوماً من تاريخ صدور البلاغ. وقد خصصت الولاية أماكن لعرض مواقع العقارات ومساحاتها وأسماء أصحابها المحتملين، وذلك في بهو معتمديتي فرنانة وجندوبة الشمالية، ومقر الولاية، ومقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

تبلغ المساحات المقررة للانتزاع في هذا القسط الثاني، والذي يربط بين حدود معتمدية بوسالم ومعتمدية فرنانة، حوالي 40 ألف متر مربع موزعة على 9 مالكين. ويمتد طول هذا الجزء من الطريق المقرر إنجازه إلى حوالي 40 كيلومتراً، في انتظار استكمال الجزء الأخير الذي يربط معتمدية فرنانة بالحدود الجزائرية عبر منطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم، بطول 35 كيلومتراً.

جاء هذا الإعلان بعد أن استكملت وزارتا أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان الإجراءات اللازمة لتحرير حوزة القسط الأول من المشروع، الذي يربط بين معتمديتي بوسالم وجندوبة الشمالية.

يُذكر أن الطريق السيارة في تونس يمتد من معبر بن قردان بولاية مدنين إلى حمام بورقيبة بولاية جندوبة، بطول يقارب 780 كيلومتراً، وهو جزء من الطريق المغاربية الذي يربط العاصمة الموريتانية نواكشوط بالعاصمة الليبية طرابلس، مروراً بالمغرب والجزائر وتونس، على امتداد حوالي 7000 كيلومتر.

وتُقدر تكلفة القسطين المتبقيين من الطريق السيارة، الرابطين بين معتمدية بوسالم والحدود الجزائرية، بحوالي 2500 مليون دينار تونسي، وفقاً لبطاقة المشروع.