طهران تستضيف اجتماعاً أمنياً رفيعاً بين السعودية وتركيا وباكستان لبحث التنسيق الإقليمي


هذا الخبر بعنوان "اجتماع لافت في طهران.. السعودية وتركيا وباكستان على الطاولة" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 26 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تشهد العاصمة الإيرانية طهران اليوم، الإثنين، اجتماعاً مهماً يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وتركيا وباكستان، لبحث سبل التنسيق الإقليمي. يأتي هذا الاجتماع في إطار الدول الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
وسيمثل المملكة العربية السعودية في هذا اللقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، فيما سيمثل باكستان قائد الجيش عاصم منير. كما سيشارك رئيس جهاز المخابرات التركي في الاجتماع، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، للتلفزيون الحكومي أن الأمير خالد بن سلمان، وعاصم منير، ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين، سيزورون طهران لإجراء مشاورات مع المجلس الإيراني حول الأمن الإقليمي.
تُعد هذه المحادثات أول اتصال رفيع المستوى بين إيران وجميع أعضاء التكتل المكون من الدول الثلاث، وذلك في أعقاب تصاعد الهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الحوثيين في اليمن، المتحالفين مع إيران.
وكان قائد الجيش الباكستاني قد زار طهران الأسبوع الماضي، حيث التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين كبار آخرين. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه خلال الزيارة بعدم وجود محادثات مع واشنطن حتى تلبية مطالب طهران. وتجدر الإشارة إلى أن باكستان لطالما لعبت دور الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران، وقد ساهمت جهودها السابقة في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في يونيو، إلا أن الاتفاق انهار سريعاً مع استئناف الضربات بين البلدين بعد أسابيع.
يأتي هذا الاجتماع في وقت اعترضت فيه السعودية موجة أخرى من الصواريخ والطائرات المسيرة يوم الأحد، بينما يستمر القتال مع الحوثيين بلا هوادة.
يُذكر أن وزراء دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك عقدوا اجتماعاً طارئاً في الرياض في وقت سابق من الشهر الجاري، واتفقوا على ضمان النشر السريع للقوات والقدرات العسكرية في السعودية. وقد وقعت تركيا وباكستان والسعودية على اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أغسطس، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على أحد الأعضاء يعتبر هجوماً على الجميع. ووفقاً لنص اطلعت عليه رويترز، ينص البند الأول من الاتفاقية على أن تستخدم الأطراف جميع الوسائل اللازمة للقضاء على التهديدات التي تستهدف السلامة الإقليمية أو السيادة أو الحدود المعترف بها دولياً لأي طرف من الأطراف.
وقد بدأت جهود البرلمان التركي للتصديق على الاتفاقية الأسبوع الماضي وما زالت جارية، في حين وافقت باكستان على الاتفاقية الأسبوع الماضي.
سياسة
اقتصاد
سياسة
سياسة