محكمة الاستئناف تؤيد أحكام السجن بحق فريخة والهاروني في قضايا فساد مالي

أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، الأحكام الابتدائية الصادرة بحق وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، بالإضافة إلى إطارين سابقين بمؤسسة حكومية بترولية. يأتي هذا القرار على خلفية معاملات تجارية مشبوهة بين شركة طيران يملكها رجل الأعمال محمد فريخة والمؤسسة العمومية البترولية.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، عبر دائرتها الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، قد قضت سابقاً بسجن محمد فريخة لمدة 7 أعوام وفرض غرامة مالية عليه. كما شمل الحكم سجن إطارين سابقين بالمؤسسة الحكومية البترولية لمدة 6 أعوام مع فرض غرامة مالية عليهما. أما بالنسبة لعبد الكريم الهاروني، فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام متطابقة.