مجلس الجهات والأقاليم: لجنة النظام الداخلي تبدأ مراجعة شاملة لتطوير آليات العمل البرلماني

بدأت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلستها المنعقدة يوم الخميس، عملية مراجعة شاملة لنظام المجلس الداخلي بهدف تطوير أحكامه. تركز المراجعة على دراسة فصول النظام وتقييم مدى فعاليتها وملاءمتها لمتطلبات العمل البرلماني المعاصر، مستندة إلى الخبرات والممارسات العملية.

وقد ناقش أعضاء اللجنة مقترحات لتنقيح وتجويد بعض أحكام النظام الداخلي، سعياً إلى تنظيم أفضل لعمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتوضيح آليات عمل هياكله واختصاصاتها، وتعزيز الأداء البرلماني بشكل عام، وفقاً لما ورد في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.

وشدد الأعضاء على ضرورة أن تستند عملية المراجعة إلى تحليل دقيق للتجربة العملية، لتحديد أوجه القصور والصعوبات التي واجهت التطبيق، وذلك لضمان انسجام النصوص مع الممارسة الفعلية وتلبية احتياجات المرحلة البرلمانية القادمة.

كما أكد النواب على أهمية تبني نهج تشاركي وتبادل الآراء داخل اللجنة ومع مختلف هياكل المجلس، لإثراء المقترحات وتحسين الأداء. وأشاروا إلى أن مراجعة النظام الداخلي يجب أن تعتمد على تقييم فعلي لنتائج تطبيق أحكامه ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المستمرة في العمل البرلماني، لضمان أن يكون النص أكثر وضوحاً وفعالية وتوافقاً مع احتياجات المجلس النيابي.

إلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة برنامج عمل اللجان المشتركة مع مجلس نواب الشعب، تحضيراً لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتم التطرق إلى سبل تعزيز تنظيم العمل المشترك وتكامل الجهود بين المجلسين خلال مراحل دراسة المشروع، بهدف توفير بيئة مناسبة لنقاش معمق حول التوجهات والخيارات المالية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وجرى التأكيد على أهمية توزيع الأدوار بدقة وتبادل المعلومات والملاحظات بين اللجان والهياكل المعنية، لدعم المؤسستين البرلمانيتين في أداء مهامهما التشريعية والرقابية، والمساهمة في تحسين النقاش حول سياسات الدولة وخياراتها المالية.

وفي ختام الجلسة، دعا أعضاء اللجنة إلى التحلي بالمسؤولية والجدية في أداء المهام الموكلة إليهم، ومواصلة العمل بروح وطنية عالية لتطوير أداء المجلس والاستجابة لمتطلبات المرحلة.