مشروع ميزانية 2027: تخصيص 11.8 مليار دينار لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل

كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 عن تخصيص مبلغ 11 مليارًا و846 مليون دينار لنفقات الدعم على مدار العام، وذلك في ضوء التطورات المتوقعة في أسعار النفط والمواد الأساسية عالميًا. ووفقًا لتقرير مشروع الميزانية، ستتوزع هذه النفقات بنسبة 59.8% للمحروقات، و34.1% للمواد الأساسية، و6.1% للنقل.

وأظهرت نتائج تنفيذ ميزانية الدولة حتى نهاية أغسطس 2026 أن نفقات الدعم بلغت 4 مليارات و496 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 6%، أي ما يعادل 255 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بتقديرات قانون المالية 46%.

من المتوقع أن تصل نفقات دعم المحروقات والكهرباء لسنة 2027 إلى حوالي 7 مليارات و90 مليون دينار، موزعة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (بحد أقصى 3 مليارات و676 مليون دينار) والشركة التونسية لصناعات التكرير (بحد أقصى 3 مليارات و414 مليون دينار).

استندت تقديرات دعم المحروقات والكهرباء إلى فرضيات اعتماد سعر برميل النفط من نوع "البرنت" بـ 80 دولارًا، مع استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع الاستهلاك الوطني للمواد النفطية والكهرباء بنسبة 2%. كما شملت التقديرات تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير عن عامي 2022 و2024 بقيمة 320 مليون دينار، وتسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن السنوات من 2017 إلى 2023 بقيمة 500 مليون دينار.

تجدر الإشارة إلى أن فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2026 حددت سعر برميل نفط "البرنت" بـ 63.3 دولارًا، مع استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.

يهدف مشروع ميزانية الدولة 2027 إلى مواصلة العمل على تحسين أداء الشركتين التونسية للكهرباء والغاز والتونسية لصناعات التكرير وتقليص تكلفة الإنتاج، وذلك عبر تطبيق برنامج العمل وفق عقد الأهداف للفترة 2025-2028، ومراقبة مؤشرات الأداء للحد من الانتفاع غير المشروع، وتقليص الخسائر عبر الشبكة، وتحسين تحصيل الفواتير، ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز للاستهلاك المنزلي.

بالإضافة إلى ذلك، سيستمر العمل على تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتسريع المشاريع في هذا المجال لتعزيز قدرات الإنتاج وتنويع مزيج الطاقة وتقليل الضغوطات على شبكة الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك.

توقع تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أن يبلغ متوسط نسبة الدعم حوالي 29% لجميع المواد، مع تقدير نسبة دعم قوارير الغاز للاستعمال المنزلي بحوالي 75% (سعر الكلفة 35 دينارًا مقابل سعر البيع 8.8 دينارًا). كما قدرت الوثيقة نسبة الدعم من الكلفة الحقيقية لمواد المحروقات كالتالي: 15% للبنزين، 18% للكهرباء (جهد مرتفع ومتوسط)، 22% "للغازوال 50"، 23% للغازوال العادي، 41% للغاز (ضغط مرتفع ومتوسط)، 44% للكهرباء (جهد منخفض للأسر)، 60% للغاز (ضغط منخفض للأسر)، و75% لقوارير الغاز للاستعمال المنزلي.

فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية، خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 حوالي 4 مليارات و36 مليون دينار. تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار ضرورة تحسين نجاعة منظومة الدعم وترشيد تكلفتها، وتعزيز الإنتاج الوطني الفلاحي ودعم الأمن الغذائي. ويتم ذلك عبر مواصلة عمليات المراقبة الاقتصادية والتصدي للممارسات غير المشروعة كالتهريب والمضاربة، وتحديث منظومة التصرف في المواد المدعمة، وتطوير أدوات الرقابة الرقمية، وتكثيف جهود التحسيس لترشيد الاستهلاك.

كما سيتم دعم الإنتاج الوطني الفلاحي لتقليل التبعية للتوريد وتعزيز الأمن الغذائي، والتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، وتشجيع الاستثمار في زراعات جديدة، واعتماد مقاربات متجددة لمواجهة الشح المائي، وتحسين الموارد المائية وترشيد استخدامها.

تمثل نفقات دعم المواد الأساسية حوالي 34.1% من إجمالي نفقات الدعم، أي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 41.7% و2.2% متوقعة لسنة 2026.

أما دعم النقل، فقد خصص مشروع الميزانية الجديدة 720 مليون دينار، مقارنة بـ 700 مليون دينار متوقعة لسنة 2026، ويشمل دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة والنقل المجاني لفئات خاصة.