صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتوقع نمو أصوله إلى 32% بحلول 2026

توقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، أن تنمو أصوله إلى 740.9 مليار دولار بحلول عام 2026. ويمثل هذا زيادة بنسبة 32.7% عن مستويات عام 2025. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار الصندوق في تنفيذ استراتيجياته الاستثمارية الطموحة.

ووفقًا لتقرير حديث، فإن الأصول تحت الإدارة تبلغ حاليًا 58.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد نموًا بنسبة 22.4% خلال العام الحالي. كما يتوقع أن تصل قيمة الأصول إلى 46 مليار دولار، مع توقعات بزيادة قدرها 69 مليار دولار في الاستثمارات الجديدة. ويشكل هذا نموًا ملحوظًا في محفظة الصندوق الاستثمارية.

وتشير التوقعات إلى أن الصندوق سيواصل استثماراته في قطاعات متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وقد بلغت استثمارات الصندوق في عام 2023 حوالي 667.6 مليار دولار، مع توقعات بزيادة قدرها 51.3% لتصل إلى 21.9%. كما يتوقع أن تصل قيمة الأصول إلى 69.2 مليار دولار، مع زيادة قدرها 11.7% في الاستثمارات الجديدة. وتتوزع هذه الاستثمارات على عدة مجالات، منها 6.9 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، و17.3% في قطاع الطاقة المتجددة. ويتوقع أن تصل قيمة الأصول إلى 4.1 مليار دولار، مع زيادة قدرها 0.6% في الاستثمارات الجديدة.

ويعمل الصندوق على تنويع مصادر دخله وتقليل اعتماده على النفط، وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع محلية ودولية واعدة. وتتضمن خطط الصندوق الاستثمار في مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الاستثمار في شركات عالمية رائدة. وتتوزع هذه الاستثمارات على عدة قطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وتتضمن قائمة أكبر الاستثمارات 33 مليار دولار في التكنولوجيا، و24 مليار دولار في الطاقة المتجددة، و20 مليار دولار في البنية التحتية، و8 مليارات دولار في العقارات، و5 مليارات دولار في قطاع الترفيه.

ويسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال الاستثمار في مشاريع مبتكرة ومستدامة، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وتتضمن هذه الرؤية تحويل المملكة إلى مركز عالمي للاستثمار والتكنولوجيا.