شراكة استراتيجية جديدة بين وزارة الأسرة وقرى الأطفال «س و س» لتطوير رعاية الأطفال فاقدي السند

في خطوة تعزز منظومة الرعاية الاجتماعية، وقعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، ورئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، محمد مقديش، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة. تم التوقيع مساء الأربعاء بمقر الوزارة، وتستمر هذه الاتفاقية على مدى سنوات 2026 و 2027 و 2028، بهدف تطوير آليات الرعاية البديلة والتعهد بالأطفال الذين يفتقرون إلى السند العائلي، وذلك وفقاً لما ورد في بلاغ وزارة الأسرة على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

تتضمن الاتفاقية بنوداً مفصلة لتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى رعاية وحماية الطفولة. وتشمل هذه البرامج المساهمة في دعم الأطفال فاقدي السند العائلي أو المعرضين لخطر فقدانه، وتوفير آليات فعالة للتعهد بالأطفال المهددين داخل بيئتهم الطبيعية. كما تلتزم الاتفاقية بتأمين المتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية والصحية اللازمة للأطفال المتعهّد بهم، مع الحرص على تمكينهم من الظروف الملائمة للدراسة، وتوفير الدعم المدرسي، بالإضافة إلى التأهيل المهني.

إلى جانب ذلك، تنص الاتفاقية على تقديم خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه، وتيسير سبل الاندماج الاجتماعي والمهني للأطفال المتعهّد بهم. وتشمل أيضاً المساعدة على الاندماج الاقتصادي لأسر هؤلاء الأطفال، والمساهمة في حملات التحسيس والتوعية بأهمية ثقافة حقوق الطفل وسبل وقايته وحمايته.

من جانبها، أكدت وزيرة الأسرة أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق ترسيخ التوجهات والخيارات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة. وأشارت إلى الحرص على مواصلة تنفيذ برنامج الشراكة الثنائي لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تطوير الرعاية البديلة للأطفال ودعم قدرات الأسر على أداء وظائفها في التنشئة السليمة. وأضافت الوزيرة أن تكريس مصلحة الطفل الفضلى وتوفير الإحاطة الضرورية به هو واجب وطني مشترك يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، داعية إلى تعزيز العمل المشترك ضمن إطار هذه الاتفاقية لتطوير الخدمات والتدخلات المتعلقة بالتعهّد بالأطفال فاقدي السند والمهددين في محيطهم الأسري، وضمان إحاطة شاملة بهم في بيئة سليمة ومتوازنة.

من جهته، أعرب رئيس جمعية قرى الأطفال "س و س" عن اعتزاز الجمعية بثقة الدولة التونسية، مؤكداً التزام الجمعية بمواصلة المساهمة في دعم الجهود الوطنية لخدمة الطفل والأسرة، ونشر قيم التضامن مع قضايا الطفولة التي تعتبر من القضايا الإنسانية النبيلة التي تحظى بإجماع التونسيين داخل البلاد وخارجها.