التربية تتصدر الميزانية التونسية لعام 2027 بزيادات ملحوظة في الصناعة والطاقة

تُظهر مسودة ميزانية الدولة التونسية لعام 2027 تخصيص اعتمادات تُقدر بنحو 68.895 مليار دينار، بزيادة قدرها 5.320 مليار دينار (8.4%) مقارنة بميزانية عام 2026 التي بلغت 63.575 مليار دينار. يكشف التوزيع التفصيلي لهذه الاعتمادات عن تباين واضح بين مختلف المهام، حيث تحتل التربية المرتبة الأولى من حيث حجم الاعتمادات، بينما تشهد قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة زيادة لافتة، في المقابل تتراجع اعتمادات الاقتصاد والتخطيط وقطاعات أخرى.

تشمل الأرقام 32 مهمة رئيسية ومهمتين خاصتين، وفقًا للتصنيف الوارد في تقرير مشروع ميزانية الدولة لعام 2027. وتختلف أحجام الاعتمادات ونسب تطورها من بند إلى آخر.

ما المقصود بالمهمّة والاعتمادات المالية؟

وفقًا للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، تُنظَّم الميزانية حسب المهام والبرامج. وتجمع المهمة مجموعة من البرامج التي تساهم في تحقيق سياسات عمومية محددة، أما الاعتمادات المالية فهي المبالغ المرصودة في الميزانية لتمويل المهمة أو البرنامج خلال السنة المالية، وتمثل ترخيصًا ماليًا للإنفاق في حدود الأغراض والقواعد المقررة.

توزيع الاعتمادات حسب المهام والمهمات الخاصة:

• مجلس نواب الشعب: 48.751 مليون دينار (تراجع بنسبة 0.3% مقارنة بسنة 2026).
• المجلس الوطني للجهات والأقاليم: 32.407 مليون دينار (زيادة بنسبة 34.5%).
• رئاسة الجمهورية: 248.576 مليون دينار (زيادة بنسبة 8.2%).
• رئاسة الحكومة: 285.300 مليون دينار (زيادة بنسبة 0.3%).
• مهمة الداخلية: 6.560 مليون دينار (زيادة بنسبة 5.1%).
• مهمة العدل: 1.112 مليون دينار (زيادة بنسبة 8.4%).
• مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: 404 ملايين دينار (زيادة بنسبة 9.1%).
• مهمة الدفاع الوطني: 5,628.249 مليون دينار (زيادة بنسبة 12.3%).
• مهمة الشؤون الدينية: 219.650 مليون دينار (زيادة بنسبة 8.5%).
• مهمة المالية: 1.626.600 مليون دينار (زيادة بنسبة 10.1%).
• مهمة الاقتصاد والتخطيط: 794.100 مليون دينار (تراجع بنسبة 11.3%).
• مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية: 103.100 مليون دينار (زيادة بنسبة 9.5%).
• مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: 2.530 مليون دينار (زيادة بنسبة 5.4%).
• مهمة الصناعة والمناجم والطاقة: 7.890.221 مليون دينار (زيادة بنسبة 48.2%).
• مهمة التجارة وتنمية الصادرات: 4.223.630 مليون دينار (تراجع بنسبة 0.9%).
• مهمة تكنولوجيات الاتصال: 215.600 مليون دينار (زيادة بنسبة 9.3%).
• مهمة السياحة: 182.140 مليون دينار (زيادة بنسبة 9.3%).
• مهمة التجهيز والإسكان: 2.249 مليون دينار (زيادة بنسبة 4.6%).
• مهمة البيئة: 524.760 مليون دينار (زيادة بنسبة 5%).
• مهمة النقل: 1.321.480 مليون دينار (زيادة بنسبة 4.3%).
• مهمة الشؤون الثقافية: 500 مليون دينار (زيادة بنسبة 8.5%).
• مهمة الشباب والرياضة: 1.065 مليون دينار (زيادة بنسبة 6%).
• مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: 331.690 مليون دينار (زيادة بنسبة 15.6%).
• مهمة الصحة: 4.741.217 مليون دينار (زيادة بنسبة 9%).
• مهمة الشؤون الاجتماعية: 4.215.875 مليون دينار (زيادة بنسبة 3.3%).
• مهمة التربية: 9.184.500 مليون دينار (زيادة بنسبة 5.6%).
• مهمة التعليم العالي والبحث العلمي: 2.484.044 مليون دينار (زيادة بنسبة 4.4%).
• مهمة التشغيل والتكوين المهني: 1.104.900 مليون دينار (زيادة بنسبة 3.9%).
• المجلس الأعلى للتربية والتعليم: 10 ملايين دينار (استقرار دون تغيير مقارنة بسنة 2026).
• المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: 1.525 مليون دينار (استقرار دون تغيير).
• محكمة المحاسبات: 36.436 مليون دينار (زيادة بنسبة 2.5%).
• الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: 57.724 مليون دينار (زيادة بنسبة 108.4%).

أما نفقات التمويل، فتقدر بـ 7.968 مليون دينار، بزيادة نسبتها 10.5%. وتسجل النفقات الطارئة وغير الموزعة تراجعًا بنسبة 44.5%، حيث تبلغ 994.525 مليون دينار.