علامة "مرحبا" للجودة: 106 هياكل عمومية تحصلت عليها ورئاسة الحكومة تستهدف 150 بحلول 2027

أعلنت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، ألفة الصولي، أن عدد الهياكل العمومية التي حصلت على علامة الجودة الوطنية "مرحبا" بلغ 106 هياكل حتى الآن. وتطمح رئاسة الحكومة إلى رفع هذا العدد إلى 150 هيكلاً مع نهاية عام 2027.

جاء هذا الإعلان على هامش حفل نظم بمقر وزارة التربية لتسليم العلامة لخمسة مكاتب للعلاقات مع المواطن. وأوضحت الصولي أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهود رئاسة الحكومة لتحديث الإدارة، وتطوير أساليب عملها، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويهدف مشروع تأهيل مكاتب العلاقات مع المواطن إلى تحسين ظروف الاستقبال، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز التواصل بين الإدارة والمواطنين.

وأشارت الصولي إلى أن هذا المشروع هو نتاج عمل مشترك بين الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. ويتبع المشروع منهجية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وترسيخ مبادئ حسن الاستقبال والإنصات للمواطن، مما يعزز ثقته في الإدارة.

وشددت الصولي على أهمية ترسيخ ثقافة الجودة في الهياكل والمرافق العمومية، مؤكدة أن تحسين الخدمات لا يقتصر على توفير فضاءات استقبال مناسبة، بل يشمل أيضاً تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية، وإعادة هندستها ورقمنتها لجعل الخدمات أكثر سهولة وكفاءة وتلبية لاحتياجات المواطنين والمؤسسات.

وفي سياق متصل، ذكرت الصولي أن رئاسة الحكومة تعمل منذ عام 2019 على تنفيذ مشروع لتحسين جودة عدد من الخدمات الإدارية ذات الأولوية للمواطنين، وذلك من خلال مقاربة ترتكز على احتياجاتهم وتوقعاتهم. تتضمن هذه المقاربة دراسة المسارات التي يتبعها المواطن للحصول على الخدمات الإدارية، وتحديد نقاط التعقيد والصعوبات، ومن ثم مراجعة الإجراءات والنصوص القانونية وأنظمة المعلومات لإعادة تصميم هذه المسارات وتبسيطها وتحسين تجربة المواطن.

وقد شملت المرحلة الأولى من المراجعة 13 مساراً إدارياً، بعضها يتعلق بالخدمات المدرسية والانقطاع المدرسي، وأخرى مرتبطة بالتغطية الاجتماعية والمساعدات والرعاية الصحية والحصول على الوثائق الإدارية.

وأكدت الصولي أن حصول الهياكل على علامة الجودة في تحسين الاستقبال هو خطوة مهمة في مسار تحديث الإدارة، ولكنه ليس النهاية. فالجودة الحقيقية تتطلب ممارسات يومية ومستدامة تشمل حسن استقبال المواطن والإنصات إليه وإرشاده واحترام احتياجاته، والعمل المستمر على معالجة الصعوبات التي تواجهه.

وختمت بالتأكيد على أن نجاح هذا التوجه يعتمد على تضافر جهود مختلف الأطراف وتعزيز التعاون بين رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل العمومية المعنية، بهدف بناء إدارة أكثر قرباً من المواطن، وأكثر كفاءة وشفافية.