مشروع الميزان الاقتصادي 2027: برامج متكاملة لتعزيز الدمج المدرسي ومكافحة الانقطاع والعنف

كشف مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 عن حزمة من البرامج والإجراءات الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية في قطاع التربية. تركز هذه المبادرات على تطوير آليات الدمج المدرسي، والتصدي لظاهرتي الانقطاع المدرسي والعنف داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات والبنية التحتية المدرسية وتحديث الإدارة التربوية لرفع جودة الأداء.

في مجال الدمج المدرسي، تتضمن التوجهات تعزيز برامج الدمج الحالية من خلال إعداد دليل خاص بـ "المتعلمين ذوي الاحتياجات الخصوصية"، وتطوير المنهجيات البيداغوجية، وإنشاء منصة رقمية لرصد التلاميذ المدمجين، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة.

ولمواجهة الانقطاع المدرسي، سيتم مواصلة تنفيذ برنامج "الفرصة الثانية" بفتح فرع جديد في المهدية، مع التركيز على الرصد المبكر للطلاب المعرضين لخطر الفشل الدراسي، وتطبيق برنامج رباعي الأبعاد للحد من هذه الظاهرة.

أما مكافحة العنف في المؤسسات التربوية، فتتضمن مواصلة برنامج "مؤسسات تربوية أكثر أمانا" عبر تطوير آليات الإنصات والحوار، وتعزيز دور منصة الإنصات ومرصد "عين"، وتأمين المؤسسات والأنشطة المدرسية. كما سيتم تنظيم ندوة وطنية لمواجهة الظواهر والسلوكيات المستجدة وتعزيز الوقاية منها.

فيما يتعلق بالتغذية المدرسية، تستمر الجهود لتوفير الوجبات لـ 300 ألف تلميذ يستفيدون من الأكلة الجافة و4 آلاف تلميذ من الأكلة الساخنة. تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطاعم المدرسية حوالي 133 ألف تلميذ، والمبيتات المدرسية 51 ألفاً و100 تلميذ.

وتشمل البرامج أيضاً تجربة تقديم وجبات صحية محلية في ولايات سليانة والقيروان ونابل، تُعدها عاملات فلاحيات، بالإضافة إلى إحداث ضيعات بيداغوجية مستدامة والاهتمام بالصحة البدنية والنفسية للتلاميذ وتحسين ظروف الإقامة في المبيتات.

وفي قطاع النقل المدرسي، سيتم اقتناء 73 حافلة جديدة، مع تعزيز النقل الريفي بالتعاون مع الناقلين المتعاقدين لضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى التعليم.

كما تضمن التوجهات توفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم بأسعار وجودة ثابتة، مع مواصلة تحسين وتوسعة البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتطوير الأقطاب التعليمية. وتشير المعطيات إلى تراجع ملحوظ في عدد المدارس ذات الفرق، حيث انخفضت إلى 309 مدارس في السنة الدراسية 2026-2027.

تتضمن البرامج أيضاً صيانة المؤسسات التربوية وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة لتحسين ظروف الدراسة والبنية التحتية.

على صعيد تحديث الإدارة التربوية، سيتم تطوير نظام معلوماتي متكامل للمتابعة الآنية، وإنشاء منظومة رقمية تربوية موحدة، ووضع مرجعية وطنية للجودة، وتوفير التجهيزات الإعلامية، وتطوير الخدمات الرقمية للتسجيل عن بعد والنقل والخدمات المدرسية. كما سيتم تطوير منصة لمتابعة مشاريع البنية التحتية لتعزيز الحوكمة ونجاعة التصرف.

وفي مجال التعليم العالي، يُنظر إليه كمحرك لإنتاج المعرفة وتطوير رأس المال البشري والقدرات العلمية والتكنولوجية والابتكار لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تهدف التوجهات إلى مواءمة التخصصات مع احتياجات الاقتصاد والمهن الجديدة وتحسين قابلية التشغيل. يطمح مخطط التنمية للفترة 2026-2030 إلى بناء تعليم عالٍ متطور يركز على التفوق التكنولوجي والجودة والحوكمة، مع تعزيز قدرته على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.