الحكومة تسرّع وتيرة الإصلاح الإداري: تبسيط 2250 إجراء ورقمنة 80% بحلول 2027

أعلنت رئاسة الحكومة عن برنامج طموح لتبسيط حوالي 2250 إجراء إداريًا خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، مع تحقيق نسبة تقدم بلغت حوالي 70% حتى الآن. جاء هذا الإعلان في رد على سؤال كتابي للنائبة مريم الشريف حول رؤية الحكومة لتحديث الدولة وتحسين الخدمات الإدارية. يهدف البرنامج إلى رقمنة ما يقارب 80% من الإجراءات المشمولة، كليًا أو جزئيًا، بهدف تبسيط الخدمات الإدارية ورفع جودتها وتسهيل الوصول إليها.

وفي سياق متصل بتحديث الإدارة ورقمنتها، تعتزم الحكومة مواصلة تعميم مشروع دور الخدمات الرقمية في البلديات، خاصة تلك التي تعاني من ضعف في تغطية الخدمات الإدارية ذات الأولوية جغرافيًا. ومن المخطط، خلال الفترة 2027-2030، إنشاء 68 دار خدمات رقمية جديدة، بمعدل 17 دارًا سنويًا، تشمل 12 دارًا جديدة وتحويل 5 دور خدمات متعددة الشبابيك إلى دور رقمية. وقد شهد عام 2026 إنشاء 34 دار خدمات رقمية في 21 ولاية، متوقعًا أن تلبي احتياجات أكثر من 900 ألف مواطن.

كما تم تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية لتكون نقطة وصول موحدة للمواطنين والمتعاملين مع الإدارة، تتيح لهم الاطلاع على الإجراءات والوثائق المطلوبة، وتحميل الاستمارات، والتوجيه نحو المنصات الرقمية أو الإدارات المختصة. تعتمد المنصة على تقنية «الجغرفة الرقمية» وتوفر للوزارات فضاءات رقمية لإدارة الإجراءات وتحديثها والمصادقة عليها ونشرها.

تواصل الحكومة أيضًا تطبيق مشروع تبسيط الإجراءات وفق مقاربة «أحداث الحياة»، التي ترتكز على إعادة هندسة الخدمات الإدارية بناءً على احتياجات المواطن أو المؤسسة في مختلف مراحل حياتهم، بدلاً من الاعتماد على التقسيم التقليدي بين الهياكل الإدارية. وقد أثمر هذا المشروع، حسب الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، عن تبسيط 10 مسارات تتعلق بالمواطن والمؤسسة، بالإضافة إلى إعادة هندسة 3 مسارات إضافية في المجال الاجتماعي. وسُجل تقدم ملحوظ في رقمنة وتبسيط مسارات التسجيل المدرسي، والتغطية الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية، والنفاذ إلى العلاج، وقيادة السيارة.

ومن المتوقع خلال عام 2027، توسيع نطاق تطبيق مقاربة «أحداث الحياة» تدريجيًا لتشمل 4 أحداث حياة جديدة موجهة للمواطن والمؤسسة، مما يدعم الانتقال نحو إدارة أكثر تكاملًا ورقمنة ويقلل من عدد الإجراءات والتنقلات اللازمة للحصول على الخدمات العمومية.