تأييد حكم بسجن رجل الأعمال خيام التركي 4 سنوات وغرامة 200 ألف دينار في قضايا فساد مالي

أيدت هيئة الدائرة الجناحية المكررة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي. ويقضي الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف دينار، وذلك على خلفية تورطه في مجموعة من القضايا الجبائية.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، ممثلة في هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي، قد قضت سابقًا بسجن خيام التركي لمدة 14 سنة وفرض غرامة مالية عليه، وذلك بتهم تتعلق بـ "غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحيل".