تأييد سجن رجل الأعمال خيام التركي 4 سنوات وغرامة 200 ألف دينار بقضايا فساد مالي

أيدت هيئة الدائرة الجناحية المكررة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي الصادر بحق رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي، والذي يقضي بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار. يأتي هذا القرار على خلفية مجموعة من القضايا الجبائية المتهم بها التركي.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت سابقاً حكماً بالسجن 14 سنة وغرامة مالية ضد خيام التركي، بتهم تتعلق بغسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحايل.