ميزانية 2027: الدولة تُسرّع تسوية أملاك الأجانب وتُعزز فرص التملك للمواطنين

في إطار مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، تهدف الدولة إلى تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على تحسين ظروف العيش وتوفير المزيد من فرص التملك، خاصة للأسر محدودة الدخل. وقد شملت هذه الجهود تسوية 13 وضعية لتجمعات سكنية قديمة مقامة على ملك الدولة الخاص في ولايات الكاف (2)، صفاقس (1)، سليانة (4)، بنزرت (1)، سيدي بوزيد (2)، بن عروس (1)، والمهدية (2).

بالإضافة إلى ذلك، تم تسريع وتيرة تسوية وضعية أملاك الأجانب الراجعة بالملكية للدولة، حيث عُرض 80 ملفًا على اللجنة الوطنية للتفويت، مقارنة بـ 67 ملفًا في عام 2025. وتم إصدار 20 مقرر تفويت في أملاك الأجانب، مقابل 05 مقررات فقط في العام السابق. وخلال النصف الأول من عام 2026، عُرض 23 ملفًا واردًا من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية على اللجنة الوطنية للتفويت، تمت الموافقة على 16 منها، وأُصدرت 04 مقررات تفويت أحيلت إلى الشركة.

وفي سياق متصل، قامت وزارة أملاك الدولة بمراجعة القانون عدد 78 لسنة 1991، المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية. يهدف هذا التعديل إلى ضمان حق الدولة في إحالة ملكية العقارات الراجعة للأجانب، خاصة ذوي الوضعيات الهشة، لصالحها.

وللتيسير على الفئات محدودة الدخل في الحصول على سكن لائق والمساهمة في استقرارهم الاجتماعي، تم إصدار 03 أوامر بالتراخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية في ولايات قابس، بنزرت، وأريانة. كما تم التفويت بالسعر التفاضلي في حوالي 47 هكتارًا من الأراضي الدولية غير الفلاحية لصالح الوكالة العقارية للسكنى، موزعة على ولايات بن عروس، أريانة، والمهدية.

وتشير وثيقة الميزان الاقتصادي إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة عبر توفير العمل اللائق وفرص عمل منتجة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للشباب العاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم. وقد تم إبرام 06 عقود بمساحة 58 هكتارًا، والإعلان خلال النصف الأول من عام 2026 عن قائمة تضم 38 ضيعة دولية فلاحية معروضة للكراء لفائدة الشركات الأهلية على مساحة إجمالية بـ 17 هكتارًا.