ميزانية 2027: الدولة تُحسّن إدارة أملاك الأجانب وتُسرّع وتيرة تسوية الأوضاع العقارية

في إطار جهود تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وتحسين ظروف العيش وتوفير فرص تملك إضافية، خاصة للأسر محدودة الدخل، كشف مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 عن إجراءات هامة تتعلق بتسوية الأوضاع العقارية. فقد قامت الدولة بتسوية 13 وضعية لتجمعات سكنية قديمة مقامة على ملك الدولة الخاص في ولايات الكاف (2)، صفاقس (1)، سليانة (4)، بنزرت (1)، سيدي بوزيد (2)، بن عروس (1)، والمهدية (2).

وتشمل الإجراءات أيضاً تسريع وتيرة تسوية وضعية أملاك الأجانب الراجعة بالملكية للدولة، حيث تم عرض 80 ملفاً على أنظار اللجنة الوطنية للتفويت، مقارنة بـ 67 ملفاً في عام 2025، مع إصدار 20 مقرر تفويت في أملاك الأجانب مقابل 05 مقررات في العام السابق. وخلال النصف الأول من عام 2026، تم عرض 23 ملفاً وارداً من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية على اللجنة، حظي منها 16 ملفاً بالموافقة، وتم إصدار 04 مقررات تفويت أحيلت إلى الشركة.

وفي سياق متصل، قامت وزارة أملاك الدولة بمراجعة القانون عدد 78 لسنة 1991 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية، بهدف ضمان حق الدولة في إحالة ملكية العقارات للأجانب، خاصة ذوي الوضعيات الهشة. ولتيسير النفاذ إلى السكن اللائق وضمان الاستقرار الاجتماعي للفئات محدودة الدخل، تم إصدار 03 أوامر بالتراخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية في ولايات قابس، بنزرت، وأريانة. كما تم التفويت بالسعر التفاضلي في حوالي 47 هكتاراً من الأراضي الدولية غير الفلاحية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى، موزعة على ولايات بن عروس، أريانة، والمهدية.

وتشير وثيقة الميزان الاقتصادي إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة عبر توفير العمل اللائق وفرص عمل منتجة، وتوفير الحماية الاجتماعية للشباب العاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم. وقد تم إبرام 06 عقود بمساحة 58 هكتاراً، والإعلان خلال النصف الأول من عام 2026 عن قائمة تضم 38 ضيعة دولية فلاحية معروضة للكراء لفائدة الشركات الأهلية على مساحة إجمالية بـ 17 هكتاراً.